تحرك حكومي فوري لدعم ضحايا حريق سنترال رمسيس بالتعويضات المالية والعينية

تعويضات مالية وعينية لدعم ضحايا ومتضرري حريق سنترال رمسيس تأتي في إطار تحرك حكومي عاجل يهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر المتأثرة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بخدمات الاتصالات والإنترنت في عدة مناطق جراء الحادث المأساوي. ويندرج هذا التحرك تحت توجيهات رئاسية صارمة تضمن تقديم الدعم الضروري للضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تعويض مستخدمي خدمات الاتصالات المتوقفين نتيجة الحريق.

الحكومة تعلن تعويضات مالية وعينية للضحايا والمصابين في حريق سنترال رمسيس

بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باشرت وزارتا الاتصالات والتضامن الاجتماعي إجراءات سريعة لصرف التعويضات المالية السخية لأسر الضحايا والمصابين من العاملين في الشركة المصرية للاتصالات؛ حيث أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن قيمة التعويضات تبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسر كل ضحية، و175 ألف جنيه لكل مصاب جراء الحريق في سنترال رمسيس. تحتوي الحزمة العاجلة أيضًا على مساهمة مادية من الشركة المصرية للاتصالات، حيث تحملت مليون جنيه لأسر الضحايا و150 ألف جنيه لكل مصاب، فيما وجهت وزارة التضامن بصرف 100 ألف جنيه لكل أسرة ضحية و25 ألف جنيه لكل مصاب بشكل فوري.

أوضح الوزيران في بيان مشترك أن هذا الدعم المالي يعبر عن تقدير الدولة لتضحيات العاملين، موكدين أن تقديم كل أشكال الدعم مستمر لأسر الضحايا، مع تقديم خالص التعازي ودعوات بالشفاء العاجل للمصابين المتضررين. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تعويضات مالية وعينية لدعم ضحايا ومتضرري حريق سنترال رمسيس بكافة الوسائل الممكنة.

تعويضات مالية وعينية لدعم ضحايا ومتضرري حريق سنترال رمسيس تمتد لتعويض ملايين المستخدمين المتضررين

لم يقتصر التحرك الحكومي على الأضرار البشرية فقط، بل شمل ملايين المستخدمين الذين تعرضت خدماتهم إلى توقف أو فقدان جودة بسبب الحريق الذي أثر على عدة مناطق بالجمهورية، وقد جاء تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليضع خطة فورية لتعويض العملاء المتضررين من هذه الأعطال. حيث فرض الجهاز على شركات الاتصالات تقديم تعويضات عينية تتمثل في منح:

• جيجابايت مجانية لمستخدمي الهاتف المحمول
• 10 جيجابايت مجانية لمشتركي الإنترنت الثابت
• 5 جيجابايت إضافية عبر الهاتف المحمول في حالات عدم انتظام الخدمة على الخطوط الأرضية

وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يصب في حماية حقوق المستخدمين والتقليل من أثر الانقطاعات التي حدثت نتيجة حريق سنترال رمسيس، مع التشديد على ضرورة اتخاذ تدابير احترازية لمنع تكرار مثل هذا النوع من الأعطال في المستقبل. ويستمر العمل ضمن استراتيجية تعويضات مالية وعينية لدعم ضحايا ومتضرري حريق سنترال رمسيس لضمان استقرار قطاع الاتصالات.

جهاز تنظيم الاتصالات يكشف عن حزمة تعويضات إضافية ضمن خطة تعويضات مالية وعينية لدعم ضحايا ومتضرري حريق سنترال رمسيس

في خطوة إضافية لتعويض عملاء الإنترنت الثابت الذين تأثروا بالتوقفات، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن إطلاق حزمة من التعويضات الجديدة تشمل تقديم باقات إضافية مجانيّة وخصومات على الفواتير الشهرية، بحيث تتضمن:

أكد الجهاز استمرار مراقبة جودة الخدمات وتنسيق الجهود مع شركات الاتصالات لضمان الالتزام بحماية حقوق المستهلكين وتحقيق رضاهم الكامل. يأتي هذا ضمن إطار شامل لتعويضات مالية وعينية لدعم ضحايا ومتضرري حريق سنترال رمسيس، مما يبرز حرص الجهات المختصة على الاستجابة السريعة ومعالجة الآثار السلبية للحادث.

تكامل هذه الإجراءات بين التعويضات المالية والخدماتية الخدمية يعكس الرؤية الحكيمة لاحتواء الأزمة والتعويض عن الأضرار التي طرأت على ضحايا حادث سنترال رمسيس ومستعملي خدمات الاتصالات والإنترنت المتأثرين، في مستوى عالٍ من الشفافية والمسؤولية الاجتماعية والتنظيمية.