مصير قانون الإيجار القديم بين قرار قضائي حاسم وتأثير على ملاك المستأجرين.. ماذا ينتظر القانون؟

قانون الإيجار القديم في مصر يتصدر المشهد القانوني والاجتماعي في ظل انتظار الشارع المصري للقرار النهائي بشأن تعديل أحكامه التي تؤثر بشكل مباشر على علاقة المالك بالمستأجر، وسط جدل واسع حول دستورية بنوده وتأثيره على آلاف الأسر المعنية.

التحديات الدستورية وتأثيرها على مشروع قانون الإيجار القديم في مصر

يشير خبراء القانون إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم يُواجه عقبات دستورية كبيرة منها أن أي تعديل يلغي امتداد عقد الإيجار لجيل واحد من المستأجرين الأصليين قد يُعتبر غير دستوري، ويستند هؤلاء إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية في عامي 2002 و2011؛ حيث قررت المحكمة أن امتداد عقود الإيجار هو حق يمس استقرار العلاقات القانونية ولا يمكن المساس به. ووفقاً للمبادئ الدستورية، لا يملك المشرع سلطة إنهاء عقود سارية المفعول أبرمها الأطراف وفقاً للقانون، بغض النظر عن المصلحة العامة، مما يضع التشريع تحت طائلة الطعن القانوني.

وجهة نظر الملاك ودعوات تصحيح العلاقة الإيجارية في ظل قانون الإيجار القديم

تتبنى “روابط المؤجرين” موقفاً صريحاً يرى أن استمرار عقود الإيجار القديمة بشكل دائم وبقيم إيجارية زهيدة يمثل إخلالاً بمبادئ العدالة والحق في الملكية، كما يخالف الشريعة الإسلامية التي تحفظ الملكية الخاصة وتعاقب التعدي عليها. ويطالب المؤجرون بإنهاء القوانين الاستثنائية التي تحكم عقود الإيجار القديم، مؤكدين ضرورة العودة إلى الأحكام العامة في القانون المدني التي تنظم العلاقة بين الطرفين بناءً على اتفاقهم الحر. كما يشددون على مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها وتعويض الملاك المتضررين عن عقود الإيجار التي تسببت في خسائر مالية كبيرة لهم عبر السنوات الماضية.

الحلول المقترحة لتجاوز أزمة قانون الإيجار القديم بالتوازن بين حقوق الطرفين

واقعيًا، يقترح خبراء قانونيون حلًا مبتكرًا للخروج من الأزمة المترتبة على قانون الإيجار القديم، يتمثل في قيام الدولة بسداد فرق القيمة الإيجارية العادلة نيابةً عن المستأجرين للملاك، وهو ما يقلل العبء على المستأجرين ويدعم الملاك في آنٍ واحد. ويُعد هذا الحل أقل تكلفة على الموازنة العامة مقارنةً بإنشاء ملايين الوحدات السكنية الجديدة، كما يحقق نوعًا من التوازن بين حق الملكية للملاك وحق السكن للمستأجرين. هذا المقترح يعتمد على خطوات عملية:

• تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل عقد قائم.
• وضع آلية واضحة لتسديد الدولة للفارق بين القيمة القديمة والعادلة.
• ضمان مراقبة مستمرة لحقوق الطرفين لتفادي النزاعات القانونية.

إن العلاقة بين المالك والمستأجر بموجب قانون الإيجار القديم تحولت إلى ملف معقد يجمع بين الجوانب الدستورية والقانونية والاجتماعية، حيث تراوح مكانة القانون بين الحفاظ على الحقوق ومراعاة الظروف الاقتصادية، فيما تستمر النقاشات على المستويين القضائي والتشريعي لتحقيق حل يرضي جميع الأطراف ويؤسس لعلاقة أكثر عدلاً واستقرارًا في سوق العقارات المصرية.