مصير قانون الإيجار القديم يتحدد نهائيًا قبل 1 أغسطس بعد حل البرلمان.. فما القرار المنتظر؟

قانون الإيجار القديم في مصر يشغل بال الجميع من مالكين ومستأجرين، بعد الموافقة البرلمان على تعديلاته الأخيرة التي طرأت في يوليو 2025، وسط ترقب قانوني وشعبي متزايد لمصير هذه التعديلات بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وقبل المصادقة الرسمية على القانون. يُتوقع أن يصدر القانون رسمياً عبر الجريدة الرسمية خلال 30 يوماً من موافقة البرلمان، إلا إذا اعترض عليه الرئيس، حين يعود القانون لإعادة المناقشة في مجلس النواب وفق نصوص الدستور المصري.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم ومصير القانون بعد فض دور الانعقاد

بعد الموافقة على التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم خلال جلسة مجلس النواب في 2 يوليو 2025، تبرز تساؤلات كثيرة عن موعد تطبيق القانون وتأثير فض دور الانعقاد الخامس الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ يصبح القانون نافذاً خلال 30 يوماً من موافقة البرلمان، ما لم يصدر اعتراض أو تحفظ من رئيس الجمهورية، وعندها يعاد القانون لمجلس النواب للدراسة والمراجعة، حتى إذا كان المجلس في فترة حلّ وينتظر المجلس الجديد للبَت في الأمر، حسب المادة 123 من الدستور. هذه الإجراءات القانونية تجعل مصير القانون معلقاً بين إصدار رسمي أو تحفّظ يُعيد النقاش حولها، في وقت يشهد فيه الشارع المصري جدلاً واسعًا حول تأثير التعديلات على إشغال الوحدات العقارية بشروط جديدة وأبرزها فترة الانتقال التي حددت بسبع سنوات.

نقاشات مستمرة حول فترة الانتقال في قانون الإيجار القديم وآثارها على المستأجرين

ما زالت تعديلات قانون الإيجار القديم تثير جدلاً كبيراً بين الطرفين، حيث يخشى كثير من المستأجرين من أن سبع سنوات كفترة انتقالية قصيرة قد تؤدي إلى إخلاء إجباري أو فقدان السكن بعد انتهاء المدة، وهو ما دفع العديد من الأسر الراغبة في الحفاظ على وضعها المعيشي المعتمد على هذه العقود إلى الاعتراض بشدة؛ إذ يرون أن هذه المدة لا تكفي لإيجاد حلول بديلة مناسبة لهم. في المقابل، حرص المشرع على تخفيف الهواجس من خلال تضمين القانون بنوداً تضمن للمستأجرين المستحقين الحصول على وحدات بديلة، ضمن برامج الإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة، وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية وحماية الأمن الاجتماعي للأسر المستفيدة، في محاولة لإيجاد توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي من خلال تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل

تسعى الحكومة عبر التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم إلى توفير حلول عملية تمنع تشريد المستأجرين وتضمن حقوق الملاك في آنٍ واحد، وذلك من خلال آليات واضحة لدعم المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة ضمن الإسكان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن العادل في سوق الإيجار المصري خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية المعاصرة.

• إصدار القانون رسمياً خلال 30 يوماً ما لم يعتَرِض عليه الرئيس
• عودة القانون لمجلس النواب في حال الاعتراض لمراجعته
• تحديد فترة انتقال سبع سنوات لإصلاح العقود القائمة
• توفير وحدات بديلة ضمن الإسكان الاجتماعي للمستأجرين المستحقين

كما يعقد المجتمع آمالاً كبيرة على قدرة المؤسسات التشريعية والتنفيذية على تنفيذ القانون بكفاءة، لتقنين العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات الاقتصاد الوطني، مع ضمان عدم وقوع آثار سلبية على الفئات الأضعف في المجتمع، فيما يترقب الجميع ما ستؤول إليه الأيام المقبلة ومدى تنفيذ كل هذه التعديلات بحرفية تامة.

يبقى قانون الإيجار القديم محط اهتمام واسع في الأوساط الشعبية والقانونية على حد سواء، مع بقاء النقاش مستمراً حول مدى جدية التعديلات وقدرتها على تلبية الاحتياجات العاجلة للمتأثرين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية متغيرة لا تسمح بأي هدر أو تشريد، وترمي إلى تحقيق فرض توازن حقيقي بين حقوق ومصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.