أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 19 يوليو وتأثيرها على السوق المحلي

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد استقرارًا نسبيًا في الفترة الحالية، حيث يبلغ السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي 1,308.28 دينار عراقي لكل دولار أمريكي واحد؛ ويُطبق هذا السعر في جميع البنوك ومكاتب الصرافة الرسمية، مع بعض التقلبات الطفيفة في السوق الموازية بسبب التغيرات المتنوعة في العرض والطلب.

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل مفصل

يتم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي حسب الكميات المختلفة المتداولة في السوق، حيث توضح معدلات التحويل التالية المقدار المكافئ لكل قيمة بالدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي؛ فمثلاً:

• 1 دينار عراقي يساوي 0.000762944 دولار أمريكي
• 5 دنانير عراقية تساوي 0.00381472 دولار أمريكي
• 10 دنانير عراقية تساوي 0.00762944 دولار أمريكي
• 25 دينار عراقي يساوي 0.0190736 دولار أمريكي
• 50 دينار عراقي يساوي 0.0381472 دولار أمريكي
• 100 دينار عراقي يساوي 0.0762944 دولار أمريكي
• 500 دينار عراقي يساوي 0.381472 دولار أمريكي
• 1,000 دينار عراقي يساوي 0.762944 دولار أمريكي

معدلات تحويل الدينار العراقي إلى الدولار الأمريكي بكميات كبيرة

عند تحويل كميات كبيرة من الدينار العراقي إلى الدولار، تكون الأسعار كالآتي:

• 5,000 دينار عراقي = 3.81472 دولار أمريكي
• 10,000 دينار عراقي = 7.62944 دولار أمريكي
• 50,000 دينار عراقي = 38.1472 دولار أمريكي
• 100,000 دينار عراقي = 76.2944 دولار أمريكي

تتميز هذه الأسعار بالاستقرار النسبي، إلا أنها قد تتغير بشكل طفيف وفقًا للتداول اليومي وحجم المعروض من الدولار في السوق المحلية.

العوامل المؤثرة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وتحليل السوق

يتأثر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بعدة عوامل رئيسية، من ضمنها:

• حجم الطلب على الدولار في السوق العراقية، لا سيما في قطاعات الاستيراد والتجارة
• التقلبات في أسعار النفط العالمية التي تؤثر مباشرةً على الاقتصاد العراقي وعائداته
• السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي العراقي لتنظيم سوق الصرف والسيطرة على التدفقات المالية
• التغيرات العالمية في قيمة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة التي تفرضها الولايات المتحدة

يتم رصد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يوميًا من قبل الأفراد والمؤسسات، وذلك لمراقبة تأثيره على السوق المحلية وأسعار السلع الأساسية، مما يحتم ضرورة متابعة التحديثات الرسمية بشكل مستمر لاحتواء أي تقلبات قد تطرأ في السوق الرسمي أو الموازي.