موعد صرف مرتبات يوليو 2025.. تعرف على جدول الزيادات الجديدة للحد الأدنى

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة يحظى باهتمام واسع بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين ينتظرون تحديث الحد الأدنى للأجور الذي سيتم تطبيقه بدءًا من هذا الشهر، حيث تقدم هذه الزيادة دعمًا ماليًا ملموسًا للأجور بما يعزز مستوى المعيشة ويحسن الوضع الاقتصادي للموظفين.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وتوقيت تطبيق الزيادة الجديدة

سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وفقًا للزيادة الجديدة خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2025، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية، عبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حسب الجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية، مما يتيح للموظفين استلام رواتبهم بسهولة ودون تأخير خلال هذه المدة.

تفاصيل قيمة الزيادة الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2025

أعلنت الحكومة عن زيادة مرتبات شهر يوليو 2025 بنسبة متفاوتة تتراوح بين 13% للدرجات العليا وصولًا إلى 18% للدرجات الأدنى، وذلك في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الموظفين، وجاءت قيمة المرتبات الجديدة حسب الدرجات الوظيفية كما يلي:

الدرجة الوظيفية الراتب بعد الزيادة الجديدة (جنيه) الراتب قبل الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة 13800 12200
الدرجة العالية أو ما يعادلها 11800 10200
درجة مدير عام أو ما يعادلها 10300 8700
الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9800 8200
الدرجة الثانية أو ما يعادلها 8500 7200
الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 8000 6700
الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 7300 6200
الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 7100 6000
الدرجة السادسة أو ما يعادلها 7100 6000

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وسهولة الحصول عليها

يستطيع الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2025 خلال فترة الصرف الرسمية من عدة قنوات ميسرة تشمل:

  • فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات
  • فروع البريد المصري بجميع أنحاء الجمهورية
  • ماكينات الصرف الآلي المتوفرة بشكل واسع

كل هذه الوسائل توفر للمستفيدين فرصًا متعددة لتحصيل رواتبهم حسب الجدول الزمني المعتمد وبدون أي تعقيدات، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار حياتهم المالية.

مرتبات شهر يوليو 2025 ارتبطت بشروط زيادة واضحة جاءت لدعم الفئات المختلفة في الجهاز الإداري، حيث تستهدف الزيادات تخفيف الضغوطات الاقتصادية وتحسين مستويات الدخل، وبفضل التنسيق مع وزارة المالية والقطاع المصرفي، تمت مراعاة التوقيتات وحسن التنظيم لضمان وصول المرتبات للجميع في مواعيدها وكذلك تعزيز العدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة، مما يسهم في تحقيق استقرار الموظفين وإثمار جهودهم ضمن منظومة العمل الحكومية.