ثلاثة سيناريوهات تحسم مستقبل قانون الإيجار القديم.. ما هي تأثيراتها المحتملة؟

قانون الإيجار القديم وتصديق الرئيس عليه أصبح من أكثر المواضيع إثارة للجدل والقلق بين المهتمين بهذا الملف، خاصّة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 368 لسنة 2025 بفضّ دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من الرابع عشر من يوليو الجاري، مما أثار تساؤلات حول توقيع الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم وآليات تنفيذها.

السيناريوهات المتوقعة لتصديق الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم

تتعدد السيناريوهات التي يمكن أن يسلكها ملف تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، إذ يُتوقع أن يصدر عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة قرارًا بتوقيع القانون، وهو ما يؤدي إلى تفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، مما يوفر حلاً سريعًا للملاك في مواجهة قضايا الإيجار القديم المستعصية على مدار سنوات.

أما السيناريو الثاني، فيمنح القانون الرئيس مهلة تصل إلى ثلاثون يومًا من تاريخ تسلمه مشروع القانون لتوقيعه والتصديق عليه، وإذا لم يوقع خلال هذه المهلة، يصبح القانون مجددًا نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية، ليصبح قانونًا سارٍ ونافذًا بأثر مباشر.

رد فعل المستأجرين وخيارات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم

هناك سيناريو ثالث يضغط من خلاله بعض المستأجرين على إعلان رئيس الجمهورية اعتراضه على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وعلى رأسها عقد جلسة عاجلة لمناقشة القانون من جديد. ويفتح هذا الأمر نافذة أمام المجلس لاتخاذ أحد المسارين:

• قبول التعديلات التي قدمها رئيس الجمهورية مع تطبيقها فورًا
• الموافقة على مشروع القانون كما هو دون استجابة لتعديلات الرئيس، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس

وفي كلتا الحالتين، يصبح القانون المعتمد نافذًا وذو قوة قانونية عامة، مما يؤكد حسم الأمر في النهاية على الصعيد التشريعي.

المواعيد والإجراءات التنفيذية في تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم

تضمن القرار الرئاسي رقم 368 لسنة 2025 مواعيد واضحة لإجراءات فضّ دور الانعقاد العادي، مما يجعل مهلة الثلاثين يومًا أمام رئيس الجمهورية لتوقيع مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة محددة وفق الجدول التالي:

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بأثر فورى، عبر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم، من شأنه أن يحسم كثيرا من الملفات العالقة، ويجنب الملاك والجهات المعنية اللجوء للمحاكم، ويعزز الأمن القانوني في سوق الإيجارات.

يبقى تصديق الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم القرار الفاصل في هذا الملف، حيث تحدد الطريقة التي ستُدار بها علاقة الملاك والمستأجرين في المستقبل القريب، وسط هذا المناخ التشريعي المتوقع أن يشهد تحولات مهمة على صعيد التنظيم القانوني للإيجارات القديمة، وبما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين وينهي حالة الجدل المستمرة التي شهدها هذا القانون على مدى سنوات.