تغييرات جديدة في تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.. ماذا يعني لك؟

الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة تتغير بنموذج حجمي متدرج يربط قيمة الضريبة بمحتوى السكر لكل 100 مل، حيث تزداد الضريبة كلما ارتفع مستوى السكر في اللتر الواحد من المشروب، وهو تعديل يختلف عن النسب الموحدة المطبقة حالياً على هذه الفئة من المنتجات، ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تقليل استهلاك المشروبات عالية السكر وتحفيز المنتجين على تخفيض نسب السكر في إنتاجهم.

نموذج الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وأثره على صحة المجتمع

يأتي تعديل آلية الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة من خلال اعتماد «النموذج الحجمي المتدرج» الذي يربط قيمة الضريبة مباشرة بمحتوى السكر في كل 100 مل، ما يعكس توجهًا جديدًا بعيدًا عن النظام الموحد السابق، بهدف التقليل من الاستهلاك المفرط للسكر، الذي يُعتبر أحد العوامل الأساسية في انتشار الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة، فضلًا عن تحفيز المصنعين لإعادة النظر في تركيبات منتجاتهم لتكون صحية أكثر، وهو ما يعكس التزام الدولة في تعزيز الصحة العامة.

الاستعداد لتطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب أن اعتماد هذا النموذج يتطلب فترة زمنية لتأهيل الجهات المعنية، حيث ستتاح الفرصة للموردين والمستوردين لتحديث أنظمة العمل الداخلية، وفحص مكونات المنتجات بدقة، وتحديث سجلاتهم لدى الهيئة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة، وحتى يتم إصدار التشريعات المنظمة رسميًا، ستكون الفترة التحضيرية مُتاحة، ويُنتظر بدء سريان هذا النظام في مطلع عام 2026، لضمان تحقيق تطبيق متناغم ومتسق مع الأهداف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.

دور التكامل الخليجي والتوعية في نجاح آلية الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

يأتي تعديل نظام الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة كجزء من استراتيجية أوسع لدعم التكامل الضريبي الخليجي، حيث تُستخدم الضرائب كأداة محفزة لتحقيق التنمية المستدامة والتوافق مع السياسات الصحية، كما أعلنت وزارة المالية عن إطلاق حملات توعية واسعة النطاق بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الصحية والرقابية لضمان جاهزية سوق المشروبات للمضمون الجديد، وتشمل هذه المرحلة:

• تعريف الموردين والمنتجين بالمراحل الجديدة
• تحديث سجلات البيانات والمنتجات والأنظمة الطرفية
• التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان انسيابية الأهداف الصحية
• توفير الدعم الفني والقانوني لضمان الالتزام الكامل بالسياسات المحدثة

يُبرز هذا النموذج الجديد للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة التزام الدولة بتبني أدوات مالية وتشريعية مرنة تعزز أنماط الحياة الصحية، عبر الربط بين الضريبة والتأثير الصحي لمنتجات المشروبات، ما يدفع إلى تعزيز السلوكيات الاستهلاكية الإيجابية، ويساعد المصنعين على تصميم منتجات أقل ضررًا، مع ضمان مرونة السياسات الضريبية وتكاملها مع القوانين الخليجية، بينما تستمر جهود دعم الأعمال وتمهيدها للمرحلة الجديدة عبر التوعية والتحضير المستمر، ما يضمن استجابة فعالة ومتكاملة مع الأهداف العامة التي تسعى الدولة لتحقيقها على صعيد الصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.