الزُبيدي يؤكد دعمه الكامل لخطة إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية في 2025

إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية يحظى بدعم كامل من اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي التقى اليوم السبت القاضي محسن الحوشبي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للاطلاع على سير العمل في مؤسسات السلطة القضائية والنيابات العامة، ومناقشة التحديات التي تواجهها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

جهود إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية وأوضاع الكوادر القضائية

ناقش اللواء الزُبيدي خلال لقائه القاضي الحوشبي الجهود المبذولة في إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن أحوال الكوادر القضائية ومنتسبي النيابات، والجهود الرامية لتحسين ظروفهم، كما تم التطرق إلى حركة التغييرات التي تطرأ على بعض الهيئات القضائية بهدف رفع مستوى الأداء القضائي وضمان العدالة، وسط تحديات بيئية صعبة. هذه الجهود تشمل تدابير لتعزيز الرقابة والتفتيش القضائي بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز الانضباط والشفافية لضمان تطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون بشكل صارم.

دعم الزُبيدي لإصلاح وتفعيل المنظومة القضائية وتحقيق العدالة

أكد الزُبيدي دعمه الكامل لكل المبادرات الرامية لإصلاح وتفعيل المنظومة القضائية، مما يضمن تحقيق مستوى عالٍ من العدالة وتوفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن حقوق المواطنين وتحمي مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة استمرار تطوير الهياكل القضائية لتتناسب مع متطلبات العصر. هذا الدعم يشمل متابعة مستمرة لتذليل المعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات العامة بحيث تؤدي مهامها بكفاءة وعدالة، مما يرسخ ثقة المواطنين في النظام القضائي ويعزز من مكانته في المجتمع.

تزامن جهود مجلس القضاء الأعلى مع دعم الزُبيدي لإصلاح وتفعيل المنظومة القضائية

من جانبه، أعرب القاضي محسن الحوشبي عن تقديره الكبير لاهتمام الزُبيدي ودعمه الدائم للسلطة القضائية، مؤكدًا أن مجلس القضاء الأعلى ملتزم بالسير قدمًا في خطة تطوير الأداء القضائي، والعمل على إزالة العراقيل التي تعرقل سير عمل المحاكم والنيابات، مع تعزيز النزاهة والكفاءة في ممارسة المهام. تشمل الخطوات الأساسية التي ينفذها المجلس:

• تحسين بيئة العمل للكوادر القضائية والنيابية
• تفعيل آليات الرقابة والتفتيش الدوري
• تنفيذ التغييرات التطويرية في الهيئات القضائية المختلفة

هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح وتفعيل المنظومة القضائية، وتعزيز ثقة الجمهور في سيادة القانون والعدالة، مما يضمن استقرار الأوضاع ويعمل على حماية الحقوق في مختلف أرجاء البلاد.