عاجل| مصير قانون الإيجار القديم معلق بعد فض دور الانعقاد.. ماذا ينتظر البرلمان والرئاسة؟

الإشكالية القانونية حول قانون الإيجار القديم وتأثيرها على إنهاء عقود الإيجار تثير جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين في مصر، خاصة مع تواصل تعليق مشروع القانون حتى تصديق رئيس الجمهورية عليه أو إعادته خلال المدة الدستورية. القانون الجديد يشكل نقطة فاصلة مهمة في تحديد مستقبل العلاقة الإيجارية، وكيفية تسوية النزاعات مع مراعاة حقوق الطرفين بما يضمن تحقيق التوازن بينهما.

تأثير تعليق قانون الإيجار القديم على إنهاء عقود الإيجار ومستقبل العلاقة الإيجارية

ما يزال مشروع قانون الإيجار القديم في حالة تعليق قانوني حتى يصادق عليه رئيس الجمهورية أو يعاد إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره رسميًا، مما يمنع حدوث أي إخلاء أو إنهاء لعقود الإيجار بصورة فورية. وللإشارة، حكم المحكمة الدستورية الأخير لم ينص على فسخ العقود أو إخلائها تلقائيًا، وإنما قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية المحددة، وهو ما يمهّد لنشوء النزاعات القضائية حول تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا للظروف الفعلية.

يؤكد المحامي طارق العوضي أن الأحكام التي صدرت لا تعني الإخلاء أو إنهاء عقود الإيجار، بل أن النزاع سيكون عبر دعاوى قضائية لتحديد الأجرة بناءً على عوامل عدة مثل القيمة الإيجارية للمثل وحقوق المستأجر المبني على استمرارية الإقامة لعقود طويلة الأمد. إذا تم التوصل إلى تراضٍ بين المالك والمستأجر، فلا توجد مشكلات، أما في حالة تعثر التوافق، فإن الهيئة القضائية المعنية ستتولى الفصل وفقًا للمعطيات القانونية.

الحالة القانونية لمشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على إنهاء عقود الإيجار

رغم مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة استمرت، إلا أن هذا المشروع القانوني لا يزال غير نافذ قانونيًا كونه لم يُصدق عليه رسميًا بعد من قبل رئيس الجمهورية أو يُنشر في الجريدة الرسمية، وهي الخطوات الأساسية التي تحول المشروع إلى قانون نافذ. وفقًا للعوضي، يجوز للرئيس أن يصادق أو يعيد القانون خلال مدة 30 يومًا من تسلمه المشروع، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المهلة، يصبح القانون نافذًا، بشرط استلام المشروع وبدء العد في تلك المدة. حتى الآن، لا توجد إشارة واضحة إلى وصول المشروع للرئيس، وبالتالي يبقى وضع القانون معلقًا ولا يجوز الاحتكام له لإنهاء عقود الإيجار.

هناك تشويش شائع بشأن موقف القانون، يرجع إلى عاملين رئيسيين: أولاهما الخلط بين مشروع القانون والقانون النافذ، وثانيتهما ترويج أخبار غير دقيقة عن الإخلاء الفوري، والتي نفاها خبراء القانون بشكل قاطع.

الحقائق القانونية حول إنهاء عقود الإيجار وترويج الشائعات

ينفي طارق العوضي بشكل قاطع الأنباء التي تعلن عن إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل عبثي، موضحًا أن هناك حالة واحدة يتم فيها الإخلاء وهي تلك التي يصدق عليها القضاء بحقوق واضحة للملاك الذين لا يمتلكون عقودًا قانونية مستمرة. القانون الجديد يضمن حق التقاضي للطرفين، والحكم النهائي يبقى بيد القضاء الذي يساهم في حفظ التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على أن المحكمة الدستورية لم تشير إطلاقًا إلى إلغاء عقود الإيجار أو إخلائها دون سند قانوني.

يُروّج البعض لفكرة “التوريث والأبدية” في عقود الإيجار القديم، وهو ما يرفضه المحامي العوضي باعتباره غير قانوني، خاصة أن هناك عقودًا تمتد لعقود طويلة تصل إلى 59 سنة، والاجرة فيها ثابتة ولا يمكن زيادتها إلا بموجب قانون ونصوص واضحة. المشاكل قد تتفاقم نظرًا لوجود نحو 3 ملايين مستأجر قد يؤدي أي قرار غير محسوب إلى هجمة قضائية ضخمة تجهد مرفق القضاء.

أهم النقاط القانونية والتشريعات المرتبطة

• مدة التصديق على القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب هي 30 يومًا.
• القانون لا يصبح نافذًا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
• الحكم الدستوري ينص فقط على عدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، وليس إنهاء العقد.
• النزاعات المتعلقة بالقيمة الإيجارية تُحل عن طريق القضاء بناءً على دعوى تحديد الأجرة.
• لا يوجد إخلاء أو فسخ تلقائي للح عقود الإيجارية القديمة حتى إشعار قانوني رسمي.

بلا شك، يبقى مشروع قانون الإيجار القديم محور اهتمام شديد لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ يربط الكثيرون آمالهم باللهروب من التعقيدات والفوضى التي تحيط بهذه القضية المعقدة والتي تراكمت عبر عقود طويلة. القانون الجديد يتطلب دراسة متأنية قبل أن يدخل حيز التنفيذ بحيث يوازن بين الحفاظ على الحقوق الضمانية للمستأجر والمصلحة الشرعية للمالك، مع ضرورة التريث لفهم التفاصيل القانونية والتشريعية التي تحكم موضوع إنهاء عقود الإيجار، عوضًا عن الانسياق وراء الشائعات وسيناريوهات الإخلاء السريعة التي لا تستند إلى قرارات رسمية.