زوج هدير عبد الرازق يكشف تفاصيل المشاجرة ويتهمها بالتشهير رسميًا

هدير عبد الرازق تتعرض لاعتداء داخل منزلها وتثير جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يظهر وقوع اعتداء عنيف عليها بالضرب والسحل، وهو ما دفع إلى نقاشات محتدمة حول ملابسات الحادثة وشخص المعتدي وأسباب ما حدث، لا سيما مع توثيق الواقعة بواسطة كاميرات مراقبة مثبتة داخل الشقة.

تفاصيل الفيديو المنتشر حول اعتداء هدير عبد الرازق داخل المنزل

ظهر الفيديو الذي نشره حساب هدير عبد الرازق الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وقد أظهر مشهداً صادماً كان فيه شخص يعتدي عليها بشكل عنيف داخل إحدى الشقق السكنية، وذلك عبر ضربها وسحلها في مشهد أثار ذهول الجمهور وموجة تعاطف كبيرة معها. ترافق انتشار الفيديو مع انتشاره في أوساط النشطاء، الذين بدأوا في التساؤل عن هوية المعتدي والأسباب التي أدت إلى تلك الحادثة، خاصة أنها وقعت في بيئة مغلقة وخاصة. ما زاد من حدّة الجدل هو وجود كاميرات مراقبة داخل الشقة قد وثقت الواقعة بدقة، مما أضفى مصداقية على ما حدث ورفع من وتيرة النقاشات عبر المنصات الإلكترونية.

الزواج والخلافات وراء اعتداء هدير عبد الرازق وتفاصيل جديدة تكشفها التقارير

مع تصاعد ردود الفعل، كشفت عدة تقارير صحفية بعد تحقيقات أولية أن المعتدي في الفيديو هو زوج البلوجر هدير عبد الرازق، وأن الحادثة نجم عنها إثر خلافات متكررة بينهما حدثت في الفترة الأخيرة، وتطورت من جدالات إلى شجار عنيف تم تسجيله عبر كاميرات المراقبة المنزلية المثبتة. وجاءت هذه الخلافات حسب ما صرّح به محامي الزوج، لتصل إلى ذروتها بسبب مشاكل مرتبطة بالمخدرات، إذ أكد المحامي أن هدير كانت متورطة في قضية ذات علاقة بهذا الأمر، مما تسبب في تصاعد التوتر بين الطرفين داخل المنزل، إلى أن تحولت إلى شجار مسجل قام هو بتوثيقه لاحقاً.

ردود المحامي والإجراءات القانونية تجاه بلاغ اعتداء هدير عبد الرازق

علق محامي الزوج على الفيديو المنتشر، موضحاً أن هدير عبد الرازق هي من قامت بتركيب كاميرات المراقبة في شقتها، ومن ثم سجّلت المشاجرة بدون علم زوجها، وبعدها نشرت الفيديو عبر حساباتها الشخصية على وسائل التواصل، وهو ما وصفه المحامي بمحاولة واضحة للتشهير والإساءة إلى الزوج، مستغلة منصات الإنترنت لإثارة الجدل. كما أشار إلى أن نشر الفيديو دون إذن يعد انتهاكاً صارخاً لخصوصية الحياة الأسرية، ولفت إلى أن القانون المصري ينص على معاقبة كل من يصور أو يسجل أحد أفراد أسرته في مكان خاص دون موافقة، بينما تصل العقوبات في مثل هذه القضايا إلى الحبس. وأكد أن هناك بلاغًا رسميًا قد تم تقديمه للنائب العام ضد هدير بتهمة التشهير ونشر محتوى ينتهك الخصوصية، مؤكداً ضرورة المساءلة نظراً لما يترتب على ذلك من أضرار اجتماعية وأسرية.

• تركيب كاميرات المراقبة دون علم الطرف الآخر
• تسجيل المشاجرة ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل
• الادعاءات بوجود خلافات بسبب مشكلة المخدرات
• تقديم بلاغ رسمي للنائب العام بتهم التشهير وانتهاك الخصوصية

وبينما تستمر التحقيقات في هذه الواقعة، تستمر ردود الأفعال متباينة بين مؤيد لنشر الفيديو باعتباره كشفاً للحقائق ودفاعاً عن الكفاف، وبين رأي يدعو لحل تلك الخلافات عبر الوسائل القانونية بعيدا عن التشهير عبر الفضاء الإلكتروني. وهذه الحادثة تمثل مثالاً واضحاً على تعقيد العلاقات الأسرية، والمخاطر الناجمة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في كشف ونشر خصوصيات الأفراد، خصوصاً ما قد يترتب عليها من تبعات قانونية وأخلاقية غير متوقعة.