بعد موافقة مجلس النواب.. متى يصادق على قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم الجديد يحظى بترقب كبير بين المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث يتساءل الجميع عن موعد التصديق الرسمي على القانون عقب موافقة مجلس النواب، إضافة إلى التفاصيل الكاملة حول مواده وتوقيت بدء تطبيقه، وما يتضمنه من تغييرات مهمة في العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود طويلة.

موعد التصديق الرسمي على قانون الإيجار القديم الجديد

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم الجديد يوم الثلاثاء 2 يوليو 2025، بعد مناقشات استمرت لأسابيع، وكان الهدف الرئيسي من القانون هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع العمل على إنهاء تدريجي لعقود الإيجار القديمة التي ظلّت قائمة لعشرات السنين دون تعديل في القيمة الإيجارية، مما أثار الكثير من التساؤلات حول موعد التصديق الرسمي على القانون وتاريخ بدء سريانه.

حسب المادة 123 من الدستور المصري، رئيس الجمهورية يمتلك مهلة دستورية 30 يومًا من تاريخ موافقة البرلمان للتصديق على أي قانون، مما يعني أن موعد التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد لا يتجاوز 1 أغسطس 2025، ويلي ذلك نشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ تنفيذ أحكامه بشكل رسمي.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى تعديل العلاقة الإيجارية بين الطرفين بتفاصيل واضحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المستأجر والمالك بعد عقود من استمرار العقود القديمة دون تعديل، ومن أهم بنود القانون:

• إنهاء تدريجي لعقود الإيجار القديمة التي ظلت سارية دون تعديل في القيمة الإيجارية لفترات طويلة
• تحديد آليات واضحة لتحديث القيمة الإيجارية بما يراعي الظروف الاقتصادية والقانونية
• حماية حقوق كل من المستأجر والمالك خلال فترة الانتقال للتشريعات الجديدة

يعد هذا التوجه خطوة مهمة لتطوير سوق العقارات وتنظيم العلاقة بين الأطراف بشكل أكثر شفافية وعدالة.

توقيت سريان أحكام قانون الإيجار القديم الجديد وإجراءات التنفيذ

بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم الجديد، يظل سريان أحكامه مرهونًا بالتصديق الرئاسي، ويبدأ تطبيق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وهي خطوة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الموافقة البرلمانية.

هذا الجدول يوضح بشكل مبسط المواعيد الرئيسية لتفعيل قانون الإيجار القديم الجديد، مما يساعد المستأجرين والمالكين على متابعة آخر التطورات والانطلاق نحو فترة انتقالية منظمة تضمن حقوق الطرفين.