اليوم.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم وأثره المتوقع

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد اليوم مناقشة هامة داخل مجلس النواب، حيث يُركز النقاش على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية وضمان حقوق جميع الأطراف.

تعديل قانون الإيجار القديم وتأثير حكم المحكمة الدستورية العليا

يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة وفقًا للقانون. ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، لا سيما ما يتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مما يُشكل تحديًا كبيرًا في ظل الوضع العقاري الحالي. وقد وافقت لجنة الإسكان والمرافق في اجتماعها الأخير على مشروع القانون، وأكدت على ضرورة إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الجاري المقرر في يوليو المقبل، لضمان سير تعديل التشريع وفقًا لما تمليه القرارات القضائية.

دور لجنة الإسكان والمرافق في صياغة التعديلات على قانون الإيجار القديم

لعبت لجنة الإسكان والمرافق دورًا رئيسيًا في إعداد تقرير مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تناولت اللجنة تفاصيل المشروع المقدم من الحكومة وركزت على أهمية تعديل التشريعات القائمة لمواكبة حكم المحكمة الدستورية العليا. وناقشت اللجنة ضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن حقوق الطرفين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه السوق العقاري في مصر. وقد أكدت اللجنة على وجوب تعديل التشريع الحالي قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مما يعكس حرصها على سرعة البت في الموضوع لضمان استقرار حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

تقرير اللجنة المشتركة حول اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا وتأثيره على التشريعات الاقتصادية

إلى جانب مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يناقش مجلس النواب أيضًا في جلسته تقرير اللجنة المشتركة الذي يشمل لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية. يتناول التقرير قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024، والمتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة مصر وألمانيا، مما يمثل خطوة مهمة لدعم المشاريع الاقتصادية وتنشيط التعاون الدولي.

• اتفاق التعاون المالي يشمل تمويل مشروعات تنموية هامة
• دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني
• تعزيز التعاون التعليمي والبحثي بين البلدين

هذا الاتفاق يمثل دفعة قوية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، ويرتبط بشكل غير مباشر بتحديث التشريعات المحلية بما فيها قانون الإيجار القديم، الذي يؤثر على البيئة الاستثمارية والسوق العقارية.

توضح هذه الخطوات مدى جدية مجلس النواب في متابعة التشريعات التي تؤثر بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، سواء من خلال تحديث قانون الإيجار القديم أو تعزيز علاقات التعاون المالي مع الدول الصديقة.