بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق بعد انتشار فيديو خناقة الشقة.. رد فعل قوي وحديث مثير

هدير عبد الرازق البلوجر تواجه بلاغًا رسميًا للنائب العام بتهمة التشهير من زوجها، إثر تسجيلها ونشرها مقاطع فيديو من داخل بيت الزوجية دون إذن، مما أدى إلى اتهامات قانونية وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تأثير هذه الأفعال على الخصوصية الأسرية والقانونية.

بلاغ رسمي للنائب العام ضد هدير عبد الرازق البلوجر بسبب تشهير الزوج

أعلن محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق، هيثم بسام، عن نيته تقديم بلاغ رسمي للنائب العام صباح يوم السبت، يتهم فيه البلوجر بالتشهير بموكله عقب نشرها فيديوهات من داخل المنزل دون موافقته. وأوضح المحامي أن موكله تعرض لأضرار نفسية ومادية جراء قيام زوجته بتثبيت كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية دون علمه أو إذنه، مع تسجيلها لمحادثات ومواقف شخصية خاصة بهم، ومن ثم نشرها عبر منصات السوشيال ميديا بهدف تشويه سمعته والنيل منه، وهو ما اعتبره جريمة مكتملة في القانون. هذا وقدّم المحامي أدلة تدعم البلاغ لتأكيد واقعة التصوير والنشر غير القانوني، مطالبًا الجهات القضائية بحماية حقوق موكله ومحاسبة كل من ينتهك خصوصية المواطنين.

تفاصيل مشاجرة هدير عبد الرازق البلوجر التي أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل

عقب خلاف محتدم بين الزوجين حول مسألة وجود مواد مخدرة داخل المنزل، رفض الزوج إدخال هذه المواد إلى مكان السكن، مما فجر أزمة تصاعدت إلى تبادل اتهامات حادة وتوثيق مشاجرة عنيفة على الفيديو الذي انتشر مؤخراً. وبيّن المحامي أن هدير عبد الرازق البلوجر استغلت هذا الموقف وصورت نفسها كضحية، متجاهلة السياق الكامل للأحداث، سعياً لإثارة تعاطف المتابعين والحصول على مكاسب شخصية عبر وسائل الإعلام الاجتماعية. فيديو الاعتداء المنقول أظهر تصرفات عنيفة أدت إلى تعرضها للضرب والسحل على يد شخص لا تزال هويته مجهولة، ما أثار تحركات أمنية واسعة لفحص المقاطع وتحديد الملابسات بدقة.

الإجراءات القانونية والأمنية تجاه مقاطع الفيديو المثيرة للجدل التي نشرتها هدير عبد الرازق البلوجر

طبقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، يُعتبر التقاط ونشر صور أو فيديوهات في أماكن خاصة دون إذن صاحب الشأن جريمة يعاقب عليها القانون، تشمل عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى عام، مع عدم التفريق بين الأجهزة المستخدمة في التصوير. المحامي شدد على أن موكلته تخضع للملاحقة القضائية نتيجة الأفعال التي قامت بها البلوجر هدير عبد الرازق، مؤكداً أن الخطوات القانونية بدأت فعلياً بتقديم بلاغ مدعوم بأدلة دامغة إلى النيابة العامة. وفي المقابل، بدأت وزارة الداخلية تحقيقاتها لفحص الفيديوهات التي أظهرت اعتداءً جسديًا عليها داخل شقة سكنية، وتحديد هوية الجاني ومكان الواقعة؛ وذلك لاستجلاء صحة الادعاءات المتداولة.

• تقديم البلاغ الرسمي للنائب العام من قبل زوج البلوجر ضدها بتهمة التشهير
• تفاصيل المشاجرة المرتبطة بوجود مواد مخدرة ورفض الزوج إدخالها للمنزل
• نشر فيديوهات الاعتداء والتحقيقات الأمنية الجارية لتحديد هوية المعتدي
• الإطار القانوني للمادة 309 مكرر وعقوبات التصوير والنشر دون إذن

تشكل هذه الحادثة انفجارًا جديدًا في سلسلة الأزمات القانونية التي تواجهها هدير عبد الرازق البلوجر، التي أصبحت خلال الفترة الأخيرة شخصية مثيرة للجدل، وقد برزت في وسائل التواصل الاجتماعي كموضوع للنقاش والجدل بسبب كثرة القضايا الأسرية والقانونية المرتبطة بها، وتفاقم النزاعات التي تعصف بحياتها الشخصية والقانونية. تجدر الإشارة إلى أن محاولاتها لإدارة الرأي العام غالبًا ما تكون مبنية على استغلال المواقف الصعبة لنيل تعاطف المتابعين، مما يجعل أي تصرفات تخالف القانون تترك تداعيات كبيرة على مستواها الإعلامي والقانوني.