تعلن الكويت عن القائمة الرسمية لسحب الجنسية يوليو 2025.. تعرف على أسماء المرسومين المسحوبة جواسيهم اليوم

اسماء مسحوبه جناسيهم 2025 هي أحدث قرارات صدرت في الجريدة الرسمية الكويتية بتاريخ 18 يوليو 2025، حيث تضمنت خمسة مراسيم أميرية بسحب الجنسية عن 130 شخصًا، بمن فيهم من تأثروا بسحب الجنسية “بالتبعية” مثل الأبناء والأزواج/الزوجات، وذلك ضمن حملة مستمرة تهدف إلى تعديل أوضاع الجنسية في الكويت

تفاصيل اسماء مسحوبه جناسيهم 2025 والمراسيم الرسمية

في 18 يوليو 2025، صدرت خمسة مراسيم أميرية تضمنت أسماء 130 شخصًا تم سحب جنسيتهم رسميًا، منها مرسوم رقم 97 لسنة 2025 ومرسوم رقم 98 لسنة 2025، بالإضافة إلى ثلاثة مراسيم أخرى صدرت في نفس التاريخ شملت سحب الجنسية عن مرافقي المشمولين أيضًا، ما يعكس توجهاً واضحًا للحكومة الكويتية في تطبيق هذه القرارات ضمن إطار قانوني متكامل ويشمل كل الفئات المرتبطة مباشرًا أو بالتبعية.

هنا

ما المقصود بجنسيات بالتبعية وتأثيرها في اسماء مسحوبه جناسيهم 2025

مصطلح “جنسية بالتبعية” يوضح أن أبناء وأزواج أو زوجات الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم يفقدون أيضًا جنسيتهم تلقائيًا، هذا يشمل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الزواج أو الوالدين الذين تم سحب جنسيتهم، ما يزيد من حجم التداعيات على العائلات الكاملة وليس فقط على الأفراد الأساسيين. هذه النقطة يثيرها الكثير من المراقبين باعتبارها توسيعًا للإجراءات وتضمن انتقال التأثير القانوني بشكل مباشر على أسر المواطنيين السابقين.

السياق القانوني وردود الفعل على اسماء مسحوبه جناسيهم 2025

تأتي “اسماء مسحوبه جناسيهم 2025” ضمن حملة مستمرة استمرت منذ بداية عام 2024، حيث تم سحب الجنسية عن آلاف الحالات بمبررات قانونية وشروط محددة، تشمل انتهاك قوانين الجنسية مثل ازدواج الجنسية غير المصرح به، والتزوير في مستندات الجنسية، بالإضافة إلى المخاطر التي تمس أمن الدولة والمصلحة العامة:

• ازدواج الجنسية غير المسموح به (مخالفة المادة 11 من قانون الجنسية)
• الغش أو التزوير في وثائق الجنسية (المادة 21 مكرر أ)
• وجود تهديدات للأمن القومي والمصلحة العامة

ولم تفتح القوانين الكويتية مجالًا للطعن القضائي في هذه القرارات، مما أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث طالب البعض بشفافية أكبر وكشف أسباب السحب، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تنفذ بحذر في إطار الهوية الوطنية، بينما أدانت منظمات حقوقية عددًا من هذه القرارات باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المرأة ومنع الترحيل القسري.

ردود الأفعال تنوعت بين مطالبات بالكشف عن تفاصيل الأسماء وأسباب العقوبات، وبين تأييد حكومي يرى أن الإجراء ضروري لتعزيز الهوية الوطنية وحماية المجتمع. من جهة أخرى، جاءت غالبية الأسماء المشمولة من فئات زوجات مواطنين، أبناء، وحالات مزدوجة الجنسية أو استُخدمت وسائل مشكوك فيها للحصول على الجنسية، ما يزيد من تعقيد القضية.

تظهر التقديرات الحكومية أن أوامر سحب الجنسية شملت قرابة 42,000 حالة خلال الفترة من مارس 2024 حتى يوليو 2025، منها 434 حالة في يونيو 2025 وحده، مما يعكس استمرار وتوسع هذه الحملة بقوة خلال الشهور الماضية.

في النهاية، تُبرز “اسماء مسحوبه جناسيهم 2025” أبعادًا قانونية وإنسانية حساسة تتعلق بالهوية الوطنية، الحقوق الشخصية، والالتزامات القانونية، ما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا جدلًا في المشهد السياسي والحقوقي بالكويت خلال الفترة الماضية، مع استمرار تأثيراته على الأفراد وأسرهم بلا إمكانية للمراجعة القضائية.