البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد تطبيقه رسمياً على الوحدات السكنية والتجارية

قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان يترقب الجميع بدء تطبيقه رسميًا على الوحدات السكنية والتجارية في مصر، بعدما أقر مجلس النواب القانون بشكل نهائي وقبل فض دور الانعقاد في يوليو 2025، مما يفتح باب التساؤلات حول مواعيد التنفيذ والإجراءات الجديدة التي سيحتوي عليها القانون، خصوصًا في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فض دور الانعقاد.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان على الوحدات السكنية والتجارية

بحسب الدستور المصري وخاصة المادة 123، يمتلك رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ استلام القانون للموافقة عليه، وبما أن البرلمان أقر القانون قبل انتهاء دور الانعقاد في يوليو 2025، فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية والتجارية رسميًا اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، إلا إذا تم نشره في الجريدة الرسمية قبل هذا التاريخ، حينها يبدأ نفاذه مباشرة. مع بدء التنفيذ، تخضع جميع العقارات القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية لقواعد الزيادات الجديدة في الإيجار ولوائح الإخلاء التي حددها القانون بوضوح، وهو ما يشكل نقطة تحول في علاقة المستأجرين بالمالكين.

مدة انتهاء عقود الإيجار القديم وشروط الإخلاء بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد

يحدد قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان فترات انتقالية تختلف باختلاف نوع الوحدة العقارية، حيث تنتهي عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ صدور القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب والشركات بعد خمس سنوات فقط، ما يقدم إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة. إضافة إلى ذلك، يسمح القانون للمالك بطلب إخلاء فوري دون انتظار انتهاء المهلة في حالات محددة تشمل:

• ترك العقار مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر قانوني معتبر.
• امتلاك المستأجر لعقار آخر بنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
• مخالفة شروط الاستخدام المتفق عليها في عقد الإيجار.

وفي هذه الظروف، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة مباشرة للحصول على قرار من شأنه تحقيق الإخلاء الفوري.

الزيادات الجديدة في الإيجار وتوفير وحدات بديلة بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان زيادات تدريجية في الإيجار وفقًا لطبيعة كل منطقة، حيث تبدأ الوحدات السكنية بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، بعدها تطبق الزيادات وفقًا للأماكن على النحو التالي:

أما الوحدات غير السكنية، فتشهد زيادات تصل حتى خمسة أضعاف القيمة السابقة مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%، ويأتي القانون مرفقًا بخيارات للمتأثرين، إذ يسمح للمستأجر أو الوريث الشرعي بتقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، شرط إخلاء الوحدة القديمة بمجرد تخصيص الوحدة البديلة.

نصائح قانونية هامة للمستأجرين والمالكين بعد إصدار قانون الإيجار القديم

ينصح المستأجرون بمراجعة وضعهم القانوني بدقة للتأكد من امتلاك وحدات بديلة أو الاطلاع على مواعيد انتهاء العقود وفق القانون الجديد التي تبلغ 5 أو 7 سنوات، فضلًا عن الاحتفاظ بسندات الإيجار القديمة وجميع المراسلات المتعلقة بالعقود. أما الملاك، فلا يستطيعون رفع دعاوى إخلاء إلا ضمن الحالات التي نص عليها القانون أو عند انتهاء الفترة الانتقالية، وينبغي عليهم التعامل بشفافية مع لجان الحصر لتطبيق الزيادات بشكل دقيق والتأكد من حقوقهم القانونية.

يبدو أن قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان، والذي يُنتظر تطبيقه في الأول من أغسطس 2025، سيمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إذ يجمع بين فرض زيادات عادلة وتوفير حماية للمستأجرين من جهة، وبين منح الأمة والدولة الإطار القانوني المناسب للتعامل مع العقارات القديمة وإدارتها بشكل يراعي الحقوق المتبادلة، الأمر الذي تابعه قطاع واسع من الجمهور بشغف وترقب للخطوات التنفيذية القادمة.