مصر تعلن تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيره على ملايين المستأجرين

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة؛ حيث نصت المادة الثانية من القانون على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي عقود إيجار الأماكن لغير السكنى للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات من بدء تطبيقه”، مما أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري بسبب المخاوف من إمكانية طرد ملايين المستأجرين من مساكنهم بعد انتهاء هذه الفترات.

تعديل قانون الإيجار القديم وتأثير زيادة القيمة الإيجارية

تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة زيادة واضحة في القيمة الإيجارية عبر تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات هي: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، ما يفرض رفع الإيجار بنسب متفاوتة حسب كل منطقة؛ حيث ستكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة فستصل إلى عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف أيضًا ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا. هذه الزيادة يمثل تحديًا كبيرًا للمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها معظم المصريين.

ردود الفعل البرلمانية واعتبارات اجتماعية هامة

أثارت المادة الثانية من تعديل قانون الإيجار القديم رفضًا واسعًا داخل البرلمان المصري، ما دفع العديد من النواب إلى الانسحاب من جلسة التصويت تعبيرًا عن اعتراضهم على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، واعتبروا أن ذلك قد يُفضي إلى آثار اجتماعية وإنسانية خطيرة تهدد السلم المجتمعي؛ حيث أصدرت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا رسمياً تصر فيه على رفض هذه المادة، مؤكدة أن الحكومة تجاهلت جميع مقترحات نواب المعارضة والحزب لتعديل أو حذف هذه المادة، رغم خطورتها الاجتماعية؛ وأبرزت النائب أميرة صابر جهودهم المستمرة لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من وقف العلاقة الإيجارية، إلا أن محاولاتهم فشلت، وتم تمرير المادة بشكل نهائي ما أدى إلى غلق باب الحل التشريعي العادل.

تعديلات قانون الإيجار القديم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة ومخاوف مستأجري الطبقات الفقيرة والمتوسطة

لا يمكن النظر إلى تعديلات قانون الإيجار القديم بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر، حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة تتسم بارتفاع متزايد في الأسعار وسحب الدعم عن معظم السلع الأساسية مثل الخبز والكهرباء والوقود ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي؛ وهذا ما يزيد من أعباء المستأجرين الذين ستتضاعف عليهم القيمة الإيجارية بشكل كبير. كما أن إلغاء عقود الإيجار القديم بعد مدة سبع سنوات وطلب توقيع عقود جديدة بقيم سوقية مرتفعة يجعل غالبية المستأجرين عرضة لخطر الإخلاء؛ خصوصًا أن القدرة الشرائية لدى الشرائح الفقيرة والمتوسطة تتدهور باستمرار. تشير التعديلات إلى ضرورة توقع موجة واسعة من الإشكاليات الاجتماعية، خاصة في حال عدم وجود حلول بديلة تحفظ الحقوق.

• انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون
• انتهاء عقود الإيجار لغير السكنى خلال 5 سنوات
• زيادة القيمة الإيجارية بنسبة كبيرة تختلف باختلاف نوع المنطقة السكنية
• انسحاب نواب من جلسة البرلمان اعتراضًا على المادة المثيرة للجدل
• رفض رسمي من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزبي العدل والتجمع
• تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية