مجلس النواب يقر قانون الإيجار القديم مع ضوابط جديدة للعقود وتأثير مباشر على المستأجرين والمؤجرين

الإصدار الجديد لقانون الإيجار القديم وأبرز أحكامه يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة عادلة ومستدامة تضمن حقوق الطرفين في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها السوق حالياً، حيث جاء القانون ليضع إطاراً واضحاً للفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، إلى جانب تعديل القيمة الإيجارية بطريقة تحفظ توازن السوق.

الفترة الانتقالية وتفاصيل إنهاء عقود الإيجار القديم في القانون الجديد

أبرز ما ركز عليه مشروع قانون الإيجار القديم هو تحديد فترة انتقالية مناسبة تُمنح للأماكن المؤجرة بغرض السكن مدة تصل إلى 7 سنوات، وللعقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعية غير السكنية مدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ سريان القانون، وذلك لضمان انتقال آمن للطرفين مع مراعاة ظروف المستأجرين. خلال هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء وتسليم العقار إلى المالك فور انتهائها، حيث يُلغى تماماً قانون الإيجار القديم بعد انقضاء المدة المحددة، في خطوة تهدف إلى تطهير سوق الإيجار وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل مستدام.

تعديل القيمة الإيجارية القانونية وتأثيرها على المناطق المختلفة

تنص أحكام قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة بغرض السكن حسب النوع والمنطقة كالآتي:

• في المناطق المتميزة: تضاعف القيمة الإيجارية القانونية عشرين مرة، مع حد أدنى 1000 جنيه سنوياً
• في المناطق المتوسطة والاقتصادية: تضاعف القيمة عشرة أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية

أما للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فقد تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية بواقع خمسة أضعاف القيمة الحالية، بهدف ضبط السوق وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مما يعكس التوجه نحو سياسة مرنة تلبي الاحتياجات الاقتصادية.

آلية تحرير العلاقة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم الجديد

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني، مع حرية الأطراف في تحديد شروط العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع رغباتهم، مما يمنح مرونة قانونية أكبر للسوق ويُنهى حالة الجمود التي خلفها الإيجار القديم. كما تم تضمين زيادة دورية سنوية في القيمة الإيجارية تصل إلى 15% خلال فترة انتقالية، لضمان استمرارية التوازن الاقتصادي دون فرض أعباء مفاجئة على المستأجر أو إضرار بحقوق المالك.

يأتي هذا التشريع الجديد ضمن جهود الدولة في تنظيم سوق الإيجار القديم لمواجهة التحديات المتجددة، مع التأكيد على حماية حقوق جميع الأطراف وضمان انتقال سلس من أنظمة الإيجار القديمة إلى العلاقات القانونية الحديثة التي تتيح مرونة أكبر وتواكب المصالح المتغيرة في السوق العقاري.

إن قانون الإيجار القديم الجديد يعكس توجهًا قانونياً واضحاً لتنظيم العلاقة الإيجارية من خلال فترة انتقالية محددة، زيادة القيمة القانونية بكل شفافية، وتحرير العلاقة الإيجارية ليتفق عليها طرفا العقد مستقبلاً، مما يعزز من استقرار سوق العقارات ويحفظ حقوق المستأجر والمالك معاً في بيئة قانونية متجددة تلبي متطلبات العصر.