العراق يقر تعديل قانون التقاعد 2025 وتأثيراته على المستفيدين

تعديل قانون التقاعد في العراق 2025 يشكل خطوة هامة نحو تطوير نظام المعاشات بما يضمن مزيدًا من العدالة والاستقرار للمتقاعدين، حيث يرتكز التعديل الجديد على رفع نسب المعاشات لتعكس الرواتب الأخيرة بدقة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يعزز مستوى المعيشة للفئات المستفيدة ويضمن توزيع أدق للأموال.

تطوير قانون التقاعد في العراق 2025 لتحسين دخل المتقاعدين

يهدف تعديل قانون التقاعد في العراق 2025 إلى تحديث أسس حساب المعاشات لتشمل نسبًا أعلى من الأجور الأخيرة، ما ينعكس بشكل مباشر على رفع مستوى الدخل الشهري للمتقاعدين؛ وذلك من خلال تعديل المعادلة الحاسبة للمعاشات بحيث تأخذ في الاعتبار سنين الخدمة الفعلية بدقة عالية، إلى جانب تطبيق معايير جديدة تضمن رفع قيمة المعاش بشكل مستمر حفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات وأسرهم، كما يوفر دعمًا ماديًا إضافيًا يساندهم في ظل الأعباء الحياتية التي تواجهها الأسر.

الفئات التي يشملها تعديل قانون التقاعد في العراق 2025

يشمل تعديل قانون التقاعد في العراق 2025 جميع المتقاعدين من الجهاز الحكومي السابق والحالي، بالإضافة إلى عائلات المتوفين الذين كانوا يستفيدون من نظام التقاعد، مع الاهتمام المتزايد بالحالات الخاصة مثل المتقاعدين بسبب العجز أو الإصابات المهنية، وذلك لتوحيد المعايير وتقديم دعم متساوٍ لجميع المستفيدين. كما أُدخلت عوامل حساب جديدة تراعي نہ پسنوات الخدمة ونسب الزيادة السنوية، مع بند خاص للتضخم السنوي لضمان تعديل المعاشات بما يتناسب مع زيادة أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن تخصيص إعانات استثنائية للمتقاعدين الأكثر حاجة لمساعدتهم على تخطي الأزمات الاقتصادية المتتالية.

آلية تطبيق تعديل قانون التقاعد في العراق 2025 وخطوات التنفيذ

تبدأ آلية تطبيق تعديل قانون التقاعد في العراق 2025 بتحديث قاعدة بيانات المعاشات من قبل صندوق التقاعد، حيث يتم إعادة حساب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2025 استنادًا إلى المعايير الجديدة، ويرفع الملف المعدل للجهات التنفيذية لإقراره، ثم يصدر مرسوم تنفيذي يوضح إجراءات التطبيق عبر جميع الفروع. من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، مما يدعم جودة حياتهم، إلى جانب تعزيز دورهم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

• تشكيل لجان محلية وإقليمية لمتابعة تنفيذ التسويات وإدراج الزيادات الاستثنائية
• استخدام القنوات الرقمية في نشر التعديلات وإتاحة طلبات مراجعة البيانات واستكمال الملفات إلكترونيًا
• توفير نماذج استمارات تسهيلية للمتقاعدين الراغبين في تقديم الاعتراضات أو تحديث بياناتهم

يمثل تعديل قانون التقاعد في العراق 2025 خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تكفل للمتقاعدين حياة كريمة، فتوفير حماية مالية عادلة لمن أمضوا سنوات في خدمة الوطن يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمجتمع العراقي، مؤسسًا لمرحلة جديدة من الدعم الحكومي الذي يحفظ حقوق الأجيال المقبلة ويؤكد التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.