السلطات تنفذ حكم القتل تعزيرًا بحق قاتل الدكتور عبد الملك قاضي بعد حادث طعن مروع في الشرقية

حكم القتل تعزيرًا في جريمة قتل بشعة بالمنطقة الشرقية يؤكد التزام المملكة بحماية الأرواح واستتباب الأمن؛ إذ نفذت وزارة الداخلية السعودية صباح الخميس 17 يوليو 2025م، حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني “محمود المنتصر أحمد يوسف” – مصري الجنسية – بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها المواطن عبد الملك بن بكر قاضي داخل منزله بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد استكمال كامل الإجراءات القضائية ومصادقة الجهات المعنية على الحكم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

تفاصيل جريمة القتل تعزيرًا التي هزت المنطقة الشرقية

بدأت جريمة القتل تعزيرًا حين اقتحم الجاني منزل الضحية بدافع السرقة مسلحًا بسكين، حيث وجه للمجني عليه 16 طعنة قاتلة بعد تخطيط محكم للجريمة؛ ولم يكتف بذلك، بل هاجم زوجة الضحية المواطنة “عدلة بنت حامد مارديني”، مستخدمًا العنف والطعن محاولًا إنهاء حياتها، مما أدى لإصابات بالغة لها. استغل الجاني تقدم الزوجين في السن وانفرادهما بالمنزل، لنقل المبلغ المالي الذي كان بيد الضحية تحت تهديد السلاح الأبيض، ما يعكس درجة الإجرام والتخطيط المحكم في ارتكاب جريمة القتل تعزيرًا.

تحقيق العدالة وتنفيذ حكم القتل تعزيرًا: خطوات قانونية موثوقة

كشفت التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية عن تورط محمود المنتصر بشكل مباشر في الجريمة، حيث تمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانته على خلفية جريمة القتل تعزيرًا. جاء الحكم رادعًا نظير خطورة الجريمة، وتعمد القتل والترويع والاعتداء على حرمة المنازل، التي تمثل إخلالًا بالأمن العام واستهتارًا بالأرواح، مما دفع الجهات العليا إلى اعتماد الحكم واجتياز مراحل التقاضي الشرعي حتى صدور أمر ملكي بتنفيذه. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية التأكد من استيفاء كل الضمانات القضائية التي تضمن تحقيق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد.

• التحقيقات الموسعة والدقيقة على القضية
• المحاكمات العادلة والتدقيق في كل درجات التقاضي
• المصادقة على الحكم من الجهات المختصة والجهات العليا

ردع الانتهاكات وتحقيق العدالة وفق القتل تعزيرًا

تسعى المملكة إلى ردع كل من يُهدد أمن الأفراد أو ينتهك النفس المعصومة، عبر تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مثل هذه الجرائم العنيفة، حرصًا على استقرار المجتمع وأمنه. أكدت الوزارة أن الجريمة التي ارتكبها الجاني تعد من أخطر الجرائم التي تحرمها الشريعة الإسلامية، لما تتضمنه من ظلم وإرهاب وانتهاك للحرمة الإنسانية. كما أوضحت الجهات القضائية أن الحكم صدر بعد استيفاء كامل الضمانات القانونية التي تضمن تحقيق العدالة المنصفة مع مراعاة حقوق الإنسان دون أي تجاوز في النظام.

وصفت الجهات الأمنية هذه الواقعة كجريمة فردية لا تمثل المجتمع السعودي الذي ينبذ جميع أشكال الاعتداءات والجرائم التي تهدد أمنه واستقراره، مؤكدة حرص الدولة على التصدي لجميع من يحاول الإضرار بالمجتمع أو إساءة استخدام القانون، حيث إن كل من ينتهك القانون سيواجه عقابًا شرعيًا رادعًا.

يترسخ هذا الحكم كرسالة واضحة بأن المملكة حريصة على تطبيق أحكام الله في حفظ الأرواح وحماية الممتلكات، وتعزيز ثقة مواطنيها في النظام القضائي القائم على العدل والإنصاف، وهو ما يعكس أن أي اعتداء على أمن الأفراد سيواجه ردعًا صارمًا يحفظ أمن المجتمع وسلامته.