البنك الدولي يؤكد دعمه لخطط التنمية الوطنية ويشيد بدور تمكين القطاع الخاص

البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر ويشيد بتمكين القطاع الخاص من الدور المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع شركاء التنمية، لمناقشة تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) الذي استضافته مدينة إشبيلية الإسبانية، بمشاركة نحو 40 ممثلًا عن وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ودعم خطط التنمية الوطنية

أكدت وزيرة التخطيط أن مؤتمر إشبيلية شكّل محطة فارقة في المسار الدولي للحوكمة المالية، إذ يمثل أول اتفاق حكومي عالمي بشأن إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة أديس أبابا في 2015، وأسفر عن وثيقة بعنوان “التزام إشبيلية” تعكس خطوة مهمة لبناء ثقة جديدة في نظام التعاون متعدد الأطراف، ومواجهة تحديات ارتفاع الدين وتكاليف التمويل للدول النامية. وأوضحت المشاط أن الوثيقة تركز على إصلاح النظام المالي العالمي، وتوسيع التعاون الدولي لتحقيق العدالة المالية عبر تبني آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، وتعزيز حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تفعيل دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية. كما أكدت الوزيرة أهمية تحليل استدامة الدين لضمان تقييم عادل لقدرة الدول النامية على الالتزام المالي، مما يساهم في الاستقرار الاقتصادي العالمي، مع الدعوة إلى تفعيل مفهوم “المنافع العامة الدولية” لدعم جهود تمويل التنمية البشرية والعمل المناخي.

مبادرات بارزة لتعزيز دعم خطط التنمية الوطنية وتمكين القطاع الخاص

استعرضت الوزيرة أبرز المبادرات المنبثقة عن المؤتمر والتي تتضمن إنشاء مركز لمبادلة الديون بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، بالإضافة إلى برنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مع إشادة البيان الختامي بتجربة مصر في المنصات الوطنية مثل “منصة نُوفي”، التي تمثل نموذجًا فريدًا لربط أولويات الدولة بالتمويل المناخي. وأشادت الوزيرة بدور مصر في استضافة الاجتماعات الافتتاحية لمنتدى المقترضين ومنصة تبادل المعرفة، استنادًا إلى توصيات فريق خبراء الأمم المتحدة، موضحة أن مصر تتعاون مع جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل العمل المناخي وفق أولويات الدول. تناول الاجتماع كذلك استعداد مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا، حيث جُهّزت استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تربط الاستثمارات الوطنية بأهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والنقل والاستدامة البيئية.

تأكيد البنك الدولي ودور مؤسسات الأمم المتحدة في دعم خطط التنمية الوطنية المصرية

جدد البنك الدولي خلال الاجتماع التزامه الكامل بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مثنيًا على جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية؛ كما أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة الواسعة لمصر في المؤتمر، وبتعاون القاهرة في تنفيذ إطار تمويل التنمية المتكامل بالتركيز على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتحقيق الاستدامة المالية. وقد شهد الاجتماع أيضًا مداخلات مهمة من عدة وكالات أممية منها اليونيسف التي أبرزت أهمية تحسين جودة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في التعليم والطفولة المبكرة، ومنظمة الأغذية والزراعة التي أثنت على جهود مصر في تعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب برنامج المستوطنات البشرية الذي أكد على الدور الحيوي للنظم المالية المحلية في دعم التنمية الحضرية الشاملة؛ كما لفت برنامج الأغذية العالمي إلى نجاح تجربة مصر في مبادلة الديون، مؤكدًا جدوة نقل هذه التجربة إلى دول أخرى.

• الاجتماع الإقليمي لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر إشبيلية
• دعم البنية التحتية الوطنية والتمويل المناخي عبر “منصة نُوفي”
• مبادرات مبادلة الديون بقيادة البنك الدولي وإسبانيا وإيطاليا
• التعاون المشترك مع جنوب إفريقيا ومنظمات الأمم المتحدة لإنجاز تمويل التنمية المستدامة
• استعدادات مصر لمشاركـتها الفاعلة في دورات مجموعة العشرين

تأتي هذه الخطوات المتضافرة ضمن جهود مصر الحثيثة لحشد التمويل التنموي وفق رؤية واضحة ومرتكزة على تعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة على أسس متينة، ما يجعل دعم خطط التنمية الوطنية في مصر محورًا أساسيًا ضمن التعاون الدولي والمبادرات التنموية المتعددة.