للإبلاغ عن الاحتيال المالي على بطاقة مدى عبر أبشر بخطوات ميسرة وسريعة

كيفية الإبلاغ عن الاحتيال المالي على البطاقة المصرفية «مدى» عبر «أبشر» بات أمرًا في غاية السهولة بفضل التوجيهات الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام التي وضحت خطوات التبليغ عن عمليات الاحتيال المالي الإلكترونية التي تستهدف البطاقة المصرفية «مدى» عبر منصة أبشر، مع تأكيدها على ضرورة المبادرة بالإبلاغ فور التعرض لأي محاولة احتيال مالي.

خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي على البطاقة المصرفية «مدى» عبر أبشر

تتيح منصة أبشر الآن إمكانية الإبلاغ الإلكتروني عن الاحتيال المالي على البطاقة المصرفية «مدى» بخطوات يسيرة وبسيطة، حيث تم تحديد الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها كما يلي:

• الضغط على قائمة «خدماتي».
• اختيار قسم «الأمن العام» داخل الخدمات.
• الدخول إلى خيار «بلاغات الاحتيال المالي».
• النقر على زر «بلاغ جديد».
• تحديد نوع الاحتيال المالي وكتابة وصف مفصل للبلاغ.
• تسجيل رقم الحساب البنكي الذي تم تحويل الأموال منه (الآيبان).
• إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الداعمة، ثم مراجعة البلاغ قبل الإرسال.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للمستخدمين حماية أموالهم والتصدي لأي محاولات احتيال مالي بطريقة فعالة عبر منصة أبشر المعتمدة.

أنواع الاحتيال المالي وكيفية الوقاية منها

تتعدد أساليب الاحتيال المالي التي تستهدف مالكي البطاقات المصرفية «مدى»، وتشمل استخدام أساليب الكذب والإيهام والخداع التي يتم توظيفها للحصول على بيانات مالية وشخصية بطرق غير شرعية، وفق تحذيرات النيابة العامة المتكررة. وتعتبر حماية البيانات الشخصية والسرية المالية وعدم كشفها للجهات أو الأفراد المجهولين من أهم الإجراءات الوقائية التي تحد من تعرض المستخدمين لجريمة الاحتيال المالي، بالإضافة إلى الحذر من الاتصالات والرسائل الوهمية التي تطلب معلومات حساسة.

تعريف جريمة الاحتيال المالي وسبل التصدي لها عبر أبشر

تُعرّف جريمة الاحتيال المالي بأنها كل فعل يُرتكب بقصد الاستيلاء على أموال الغير بدون حق، سواء كان ذلك باستخدام طرق متنوعة من الاحتيال تشمل الكذب والخداع والإيهام، ويأتي التبليغ الإلكتروني عبر منصة أبشر كأحد الأدوات الحكومية الفعالة لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها سريعًا. من خلال استخدام المنصة الرسمية، يتم تقديم بلاغات موثقة تسهل على الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الأفراد من الخسائر المالية وحفظ حقوقهم.