محامي زوج هدير عبد الرازق يكشف زرع كاميرات خفية بالمنزل واتهمها بالابتزاز

هدير عبد الرازق وتصريحات محامي زوجها تكشف تفاصيل صادمة عن مشاجرة وتسجيل كاميرات مراقبة

شهدت قضية البلوجر هدير عبد الرازق تصاعداً كبيراً بعد نشر مقاطع توثق مشاجرة داخل منزل الزوجية، حيث كشف محامي زوجها، هيثم بسام، تفاصيل مثيرة حول واقعة التصوير غير المصرح به داخل المنزل، مؤكداً أن هدير عبد الرازق قامت بتثبيت كاميرات مراقبة دون علم الزوج ثم نشرت هذه المقاطع بهدف الإساءة والتشهير، مما يشكل جريمة قانونية يعاقب عليها القانون المصري.

تسجيل كاميرات مراقبة سرية وانتهاك خصوصية الحياة الزوجية في قضية هدير عبد الرازق

أكد محامي الزوج أن هدير عبد الرازق لم تكتفِ بنشر مقاطع المشاجرة، بل قامت بتثبيت كاميرات مراقبة داخل منزل الزوجية دون أن يعلم الزوج بذلك؛ حيث سجلت مشاهد ومحادثات خاصة بينهما، بهدف استخدامها في تشويه صورة زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لتصريحات هيثم بسام الذي اعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضح أن خلافات الزوجين وصلت إلى ذروتها بسبب اتهامات متعلقة بتعاطي المخدرات، ما أدى إلى نشوب مشاجرة عنيفة، تبعتها اتهامات متبادلة علنية بين الطرفين، معتبراً أن الهدف من تسجيل الفيديو كان الضغط الإعلامي وتضليل الرأي العام بهدف كسب تعاطف الجمهور.

الأبعاد القانونية لانتهاك الخصوصية في قضية البلوجر هدير عبد الرازق

أشار المحامي إلى أن ما قامت به هدير عبد الرازق يعد تعدياً صارخاً على خصوصية الحياة الأسرية ويصنف ضمن الجرائم التي تستهدف الحياة الشخصية، استناداً إلى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، التي تنص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام لكل من يقوم بتسجيل أو تصوير أماكن خاصة أو محادثات دون موافقة الطرف الآخر. وشدد هيثم بسام على أن القانون لا يميز بين وسائل التسجيل سواء كانت كاميرات مراقبة أو هواتف ذكية، طالما أن التسجيل تم دون إذن مسبق، مما يجعل ما فعلته هدير مخالفة قانونية واضحة الأمر الذي دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية شامل تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة مدعوماً بوثائق تثبت واقعة التصوير والنشر دون إذن.

أثر الفيديو المثير للجدل على مواقع التواصل وتحرك الأجهزة الأمنية في قضية هدير عبد الرازق

في نفس الوقت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم يظهر لحظة تعرض هدير عبد الرازق للضرب والسحل من شخص مجهول داخل شقة سكنية، حيث تضمن الفيديو مشاهد مؤثرة وعبارات مسيئة أدت إلى استنكار واسع بين الجمهور، ما دفع الأجهزة الأمنية لاستئناف التحقيقات بشكل عاجل لتحديد هوية الشخص المعتدي وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة المثبتة في الشقة. وعلى إثر ذلك، نشرت هدير منشوراً عبر حسابها أكدت فيه تعرضها لضرر نفسي وجسدي، داعية الله أن ينصفها ويعيد حقوقها، لكنها سرعان ما قامت بحذف المنشور ولم توضح تفاصيل إضافية أو تكشف هوية المعتدي. وتواصل جهات التحقيق حالياً العمل على كشف كل الملابسات المتعلقة بالحادثتين، سواء اعتداءً أو تصويراً ونشراً غير قانونيين.

• تثبيت كاميرات مراقبة سرية بدون علم الزوج
• نشر فيديوهات مسيئة بغرض التشهير
• تفريغ محتوى كاميرات والتثبت من هوية المعتدي
• تقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة
• تصاعد الخلافات الأسرية وتحويلها لقضايا رأي عام

تأتي قضية البلوجر هدير عبد الرازق ضمن سلسلة أزمات قانونية أثارت جدلاً واسعاً على منصات السوشيال ميديا، حيث تطرح العديد من التساؤلات حول مدى احترام قوانين حماية الخصوصية وحدود النشر الإلكتروني في ظل الازدياد الكبير للنزاعات الأسرية التي تتحول إلى قضايا عامة عبر الإنترنت، ما جعل متابعة تفاصيلها أمراً ذا أهمية كبيرة لدى جمهور مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية في العالم العربي.