مصر تعلن خطة إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار وتأثيرها على السوق المالية

مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بهدف تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. كشف وزير المالية، أحمد كجوك، خلال لقاء في لندن مع مستثمرين دوليين، أن الحكومة تستهدف جمع 4 مليارات دولار عبر عدة صفقات في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن إصدار أدوات مالية متنوعة تشمل الأوراق المالية المقومة باليورو والدولار بالإضافة إلى سندات الاستدامة، لتغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي للسنة المالية الحالية.

مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز الثقة والاستدامة المالية

أكد وزير المالية أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين العالميين. جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن بحضور عدد من المستثمرين الدوليين. وأوضح كجوك أن التنويع في مصادر وأدوات التمويل، بالإضافة إلى تنويع الأسواق المالية، يُسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، إطالة آجال الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على السندات قصيرة الأجل، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة ويدعم استدامة المالية العامة بشكل ملحوظ.

مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن إدارة مرنة للدين الخارجي

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة المصرية تعتمد سياسة مرنة واستباقية في التعامل مع الدين الخارجي بهدف تقليل المخاطر المالية المرتبطة به، مضيفًا أن الهدف هو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا. كما كشف عن توجه وزارة المالية لطرح صكوك سيادية جديدة عقب النجاح الملحوظ في الإصدار الأول بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، وهو ما يفيد في تنويع الأدوات التمويلية وتعزيز علاقة مصر مع المستثمرين الدوليين في الأسواق المالية.

مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار مع تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الأداء المالي

أكد الوزير أحمد كجوك أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار كجزء من رؤية ترمي إلى تقوية دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. تسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة، مع إدارة مسؤولة ومتوازنة للمالية العامة تدعم الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية. توقف كجوك عند تحسن الأداء المالي خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه لعب دورًا حاسمًا في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات والأزمات العالمية والإقليمية.

• تنويع مصادر التمويل الخارجي لتقليل مخاطر الاقتراض
• إطالة آجال استحقاق السندات لتعزيز استدامة الدين
• دعم القطاع الخاص وتعزيز استقطاب الاستثمارات
• الإدارة المرنة للدين الخارجي بهدف خفض الدين السنوي
• زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحماية الفئات الاجتماعية

تمثل خطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خطوة استراتيجية تواكب أهداف التنمية المالية والاقتصادية للدولة؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى توفير موارد مالية تساعد في تمويل المشروعات التنموية وتقليل الضغوط على الميزانية العامة، كما تعكس ثقة الحكومة في قدرتها على إدارة الدين العام بكفاءة وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد، ما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري وقابليته للنمو في ظل التحديات العالمية الراهنة