«المالك أم المستأجر؟».. تعرف على مسؤولية تكلفة تجديد شقق الإيجار القديم بعد الإخلاء

تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم بعد الإخلاء من المواضيع المهمة التي تشغل بال الكثيرين، خصوصًا بين المستأجرين والمالكين الذين يعانون من غموض واضح حول مسؤولية تجديد هذه الوحدات والإصلاحات المتعلقة بها، فما هي تفاصيل القانون الذي يحدد جهة تحمل هذه التكاليف؟ وكيف أصبح الوضع بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟ وكيف تؤثر هذه التعديلات على العلاقة بين المستأجر والمالك فيما يخص تجديد الوحدة المؤجرة؟

تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم بين القانون المدني وقانون الإيجار القديم

يُوضح القانون المدني بشكل جلي أن تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم تقع على عاتق المالك بعد استرداد الوحدة، ولا يتحمل المستأجر أي تكلفة لهذه الأعمال عند الإخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق مبرم ينص على خلاف ذلك؛ وهذا ما أكده النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي أكد أن قانون الإيجار القديم لا يُلزم المالك بتحمل أي أعباء مالية تتعلق بالأعمال التي قام بها المستأجر من تجديدات أو تحسينات داخل الوحدة أثناء فترة الانتفاع، بل تصبح ملكية تلك التحسينات والاصلاحات للمالك بمجرد تسليمه الوحدة، دون مطالبته بأي مقابل مالي.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على مسؤولية تجديد وحدات الإيجار القديم

شهد قانون الإيجار القديم تعديلات تشريعية مهمة أقرها البرلمان بهدف تقنين العلاقة بين الطرفين وتوزيع المسؤوليات بشكل أوضح وأكثر توازنًا، حيث نص مشروع التعديل على أن تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، والخمس سنوات للعقود غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق الودي على إنهاء العقد مبكرًا بما يرضي الطرفين. هذا التنظيم الجديد يؤثر بشكل مباشر على المسؤولية المتعلقة بتكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم، حيث تم وضع إطار قانوني صريح يزيل الغموض ويوضح أن المالك هو وحده المسؤول عن تكاليف التجديد بعد استرداد الوحدة؛ أما المستأجر فلا يحق له طلب تعويض عن أي تحسينات أنجزها قبل الإخلاء.

معايير تقييم القيمة الإيجارية وحالات استرداد الوحدة المؤجرة بعد تجديدات الإيجار القديم

ضمن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، تم تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ ووُضعت قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا، تُحسب لحين انتهاء لجان الحصر من تقييم القيمة الحقيقية للإيجار بوضع معايير متعددة مثل موقع العقار، ومساحته، والخدمات المتوفرة فيه. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمالك استرداد الوحدة المؤجرة في حال ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة أو إذا تم إغلاق الوحدة مدة تزيد على عام دون أسباب قانونية مبررة، مما يعزز حقوق المالك ويضبط الاستخدام السليم للوحدات المؤجرة.

ولتسهيل وتحسين تجربة المستأجرين أثناء تطبيق القانون الجديد، تم إطلاق منصة إلكترونية حكومية مخصصة لتسجيل طلبات الانتقال والسكن البديل، تُعطى فيها الأولوية للمستأجرين الأصليين والفئات الأكثر احتياجًا، ما يعكس حرص الجهات على تحقيق العدالة الاجتماعية طوال فترة تنفيذ القانون.

• القانون المدني ينص على أن المالك مسؤول فقط عن تكاليف التجديد بعد استرداد الوحدة
• تعديلات قانون الإيجار القديم تحدد فترات انتهاء العقود وآليات الإنهاء المبكر
• تحديد قيم إيجارية مؤقتة وفق مستويات المناطق العقارية
• إمكانية استرداد الوحدة في حالات امتلاك المستأجر وحدة أخرى أو إغلاق الوحدة لفترة طويلة
• إطلاق منصة إلكترونية للانتقال وتوفير وحدات بديلة وفق الأولويات الاجتماعية

وبهذه المعايير القانونية والتشريعات الحديثة، أصبح من الواضح أن حمل تكاليف تجديد وحدات الإيجار القديم بعد الإخلاء يقع على المالك فقط، مع استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تنظيم مسبق يمنع أي نزاعات، ويوفر آليات تقييم إيجارية عادلة وتحفظ حقوق الطرفين في إطار قانوني واضح ومحدد.