خبير يؤكد: رفع نسب استقطاع التقاعد لن يؤثر على رواتب التعيينات الجديدة

رفع نسب استقطاع التقاعد لن يؤثر على الرواتب في التعيينات الجديدة، وهو ما أكده مستشار الموارد البشرية أسامة الشمري، موضحًا أن زيادة نسب الاستقطاع لن تقود إلى رفع أو تخفيض الرواتب في التوظيف الجديد، خاصة لذوي الخبرة المحدودة وحديثي التخرج، لأن تأثير تلك النسب على الرواتب المستهدفة ضئيل للغاية ولا يشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب العمل.

تأثير رفع نسب استقطاع التقاعد على الرواتب في التعيينات الجديدة

بين أسامة الشمري خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أن رفع نسب استقطاع التقاعد لن يظهر تأثير مباشر على رفع أو تخفيض الرواتب في التعيينات الجديدة؛ فالخصم من التأمينات الاجتماعية، رغم ارتفاعه لصالح صاحب العمل، لا يزيد من تكاليف الرواتب بطريقة تجعله ينعكس على الموظف الجديد. وبيّن أن الرواتب التي تُقدم لحديثي التخرج عادة ما تكون منخفضة نسبيًا، مما يجعل العبء المالي إضافيًا ليس كبيرًا، ولا يحفز بيئات العمل للامتناع عن توظيف الكفاءات الشابة.

لماذا رفع نسب استقطاع التقاعد لا يسبب عزوف التوظيف لحديثي التخرج؟

أوضح مستشار الموارد البشرية أن رفع نسب استقطاع التقاعد ليس سببًا للعزوف عن توظيف حديثي التخرج، واتسعت دائرة الأسباب التي قد تدفع المؤسسات إلى عدم التوظيف، لكنها لا تشمل نسبة خصم التأمينات الاجتماعية. وأضاف الشمري أن المؤسسات الكبيرة والمتوسطة لا تتأثر بتلك الزيادة، لأن الرواتب المستهدفة لحديثي التخرج لا تنطوي على تكاليف مالية تضغط على ميزانيتها. أما المؤسسات متناهية الصغر، فقد تكون الحالة الوحيدة التي تشعر بتأثيرات هذا القرار والتي بدورها قد تتردد في توظيف أعداد كبيرة من الموظفين الجدد.

الاعتبارات العملية في توظيف حديثي التخرج وسط رفع نسب استقطاع التقاعد

الرواتب المستهدفة لحديثي التخرج غالبًا ما تكون ضمن نطاق محدود لا يتعدى سقفًا معينًا، ما يجعل التأثير المالي لرفع نسب استقطاع التقاعد قليلًا؛ حيث يوضح الشمري أن رؤية أصحاب العمل ترتكز على حصد الكفاءات الشابة وتحفيزهم دون أن يفرض عليهم عبئًا ماليًا إضافيًا يؤدي إلى تعديل رواتبهم. من ناحية أخرى، تشكل العوامل التالية أحد أهم النقاط التي تتحكم في سياسات التوظيف:

• مستويات دمج الكفاءات المؤهلة لدى المنشأة
• حجم المؤسسة وقدرتها المالية

ويبقى رفع نسب استقطاع التقاعد إجراءً إداريًا يفترض به تحسين منظومة التقاعد دون أن يترك أثرًا ملحوظًا على رواتب التعيينات الجديدة، فيما يجب على أصحاب العمل التعامل بحكمة مع الخيارات المتاحة للتوظيف لتلبية متطلبات سوق العمل ودعم المخرجات الوطنية.