الرئيس ينتظر تصديق مشروعات قوانين هامة تشمل الإيجار القديم والبكالوريا والرياضة

قانون الإيجار القديم وتعديلات التعليم والرياضة تجسد خطوات تشريعية هامة لإحداث تغييرات جوهرية في مصر؛ حيث أقر مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس مشروعات قوانين رئيسية تشمل قانون الإيجار القديم الجديد، من جهة، وتعديل قانون التعليم بنظام البكالوريا المصرية، بالإضافة إلى تحديثات شاملة على قانون الرياضة، وتنتظر هذه القوانين الآن مصادقة رئيس الجمهورية لتصبح نافذة.

قانون الإيجار القديم الجديد: المرحلة الانتقالية وآليات تعديل الإيجار

يأتي قانون الإيجار القديم الجديد ليحدد إطارًا زمنيًا واضحًا لانتهاء عقود الإيجار القديمة عبر مدتين انتقاليتين؛ الأولى تستمر 7 سنوات للوحدات السكنية، والثانية 5 سنوات للوحدات غير السكنية كالتجارية والإدارية، مع تعديل تدريجي للقيمة الإيجارية يعكس تفاوت أنواع السكن.
يبدأ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بـ 1000 جنيه للوحدات السكنية المتميزة وتصل الزيادة حتى 20 ضعفًا، بينما للوحدات السكنية المتوسطة يبلغ الحد الأدنى 400 جنيه مع زيادة تصل حتى عشرة أضعاف. أما السكن الاقتصادي فقد حُدد الحد الأدنى عند 250 جنيه مع زيادة مشابهة.
كما نص القانون على أن الزيادة السنوية تبلغ 15% لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية، مع زيادة قيمة الإيجار 5 أضعاف للوحدات التجارية فور تطبيق القانون.
وتشمل حالات الإخلاء الفوري:

• إثبات إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى سكنية أو تجارية

ويراعي القانون ضمانات مهمة للمستأجرين، منها حقهم في الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وعدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه إلا بعد توفير سكن بديل قبل عام كامل من الإخلاء.

تعديلات قانون التعليم ونظام البكالوريا المصرية كبديل معاصر للثانوية العامة

تضمنت تعديلات قانون التعليم اعتماد نظام البكالوريا المصرية كنظام اختياري، مجاني، يمتد لثلاث سنوات ويُعادل شهادة الثانوية العامة، حيث تُعتبر السنة الأولى نقلاً فقط، ويتم احتساب مجموع الدرجات للسنة الثانية والثالثة معًا.
يتميز هذا النظام بامتحان مجاني في المرة الأولى، بينما يتم تحصيل رسوم لا تقل عن 200 جنيه في حال إعادة الامتحان، مع حظر التحويل بين نظام البكالوريا ونظام الثانوية العامة أثناء الدراسة، مما يوفر استقرارًا للطلاب في مساراتهم التعليمية.

تعديلات قانون الرياضة وتحفيز الاستثمار وتنظيم الإدارة الرياضية

شملت التحديثات الجديدة لقانون الرياضة مواد تهدف لتعزيز البيئات الاستثمارية وتنظيم الهيئات الرياضية بشكل أكثر فعالية، من خلال تسهيل إنشاء شركات خدمات رياضية تديرها الهيئات، مع اشتراط ألا تقل نسبة ملكية الهيئة في الشركات المساهمة عن 51%، والسماح بدمج عضوية مجالس إدارات الجهات الرياضية والشركات التابعة بدون مقابل.
تم أيضًا تأسيس نظام تحكيم وتسوية رياضية متكامل للتعامل مع النزاعات، مع تشديد العقوبات على جرائم السب والقذف والتمييز والتعدي داخل المجال الرياضي، بالإضافة إلى السماح للدولة بالتدخل في سد المستحقات المالية للهيئات الرياضية عند الحاجة.
كما تم تحديد حد أقصى للترشح في مجالس إدارات الأندية بـ 3 دورات متتالية فقط، مما يساهم في تجديد قيادات الأندية وتنشيط العمل الرياضي.

تنتظر هذه التشريعات حاليًا التصديق من رئيس الجمهورية، لتدخل حيز التنفيذ وتبدأ بموجبها مرحلة جديدة تواكب تطلعات المجتمع المصري في مجالات السكن والتعليم والرياضة، بما يعزز من الاستقرار والتنمية في هذه القطاعات الحيوية.