وزير المالية يؤكد السير في الاتجاه الصحيح بمؤشرات أداء إيجابية

الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح حسب وزير المالية أحمد كجوك، الذي أكد أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة عبر تنفيذ مبادرات مالية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال مبادلات الديون باستثمارات، ودعم النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الأداء الاقتصادي ويثبت فعالية السياسات المتبعة.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي: المبادرات الحكومية ودورها في دعم الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي يمثل أولويات الحكومة الحالية، حيث تسعى مصر لتنفيذ مبادرات مالية تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو، مع التركيز على مبادلات الديون باستثمارات تساهم في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تدابير تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهذا ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق نمو مستدام وتحسين معايير الأداء المالي.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين، ووفقًا لوزير المالية فإن العلاقة مع الممولين تخضع الآن لشفافية أكبر وتيسير في الإجراءات، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يرسخ روابط قوية بين القطاع المالي والحكومة، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

إصلاحات هيكلية لتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية ودعم المستثمرين

أبرز أحمد كجوك أن الحكومة تنفذ إصلاحًا هيكليًا شاملاً يركز على تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لجميع المصالح الحكومية، وهو ما يعزز كفاءة الأداء على صعيد خدمة المستثمرين والممولين، حيث تم اعتماد حزمة من الإجراءات التي لا تعتمد فقط على تحديث السياسات، بل تشمل أيضًا تعزيز التواصل المستمر مع الأطراف المعنية وترسيخ ثقافة خدمة الممولين، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ويخلق بيئة أكثر اتساقًا وجاذبية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون وثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف التي يتحملها المستثمرون أثناء مراحل الاستيراد والتصدير، وهذا يسهم بشكل مباشر في تسهيل بيئة الاستثمار ودعم نشاط السوق الوطني.

مؤشرات نمو الاقتصاد المصري وتركز الموازنة الجديدة على دعم القطاعات الحيوية

أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تركز بشكل واضح على دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات، إلى جانب تقديم الدعم لرواد الأعمال، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي تشير إلى نجاح السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة، وتجسد ذلك في تحقيق ارتفاع في الصادرات بنسبة 33%، وزيادة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، وهو ما يعكس تحسن بيئة الاستثمار وعودة قطاع التصنيع إلى التعافي بسرعة ويقود النمو الاقتصادي.

كما أشار كجوك إلى استمرار قطاع السياحة في تسجيل معدلات نمو جيدة، مما يعزز من تنوع مصادر الدخل القومي ويؤكد على اتساع قاعدة التنمية الاقتصادية، ومن خلال التركيز على هذه القطاعات الحيوية، تسعى الحكومة إلى مواصلة دعم الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.

• تنفيذ مبادرات مالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
• تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية الحكومية
• تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية
• دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات
• دعم رواد الأعمال وتحفيز قطاع السياحة