مصر تعلن أحدث التعديلات على قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

قانون الإيجار القديم في مصر يظل من القوانين التي تثير اهتمام المستأجرين والملاك على حد سواء، حيث ينتظر الجميع بشغف موعد التصديق على قانون الإيجار القديم بعد إقراره من البرلمان، خصوصًا في ظل التعديلات الجديدة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان حقوقهم بشكل متوازن.

تطورات قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان المصري

في التطورات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، من المتوقع أن يتم التصديق على النص التشريعي المثير للجدل يوم 1 أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي يوافق مرور 30 يومًا على موافقة مجلس النواب، ما يعني نشر القانون في الجريدة الرسمية وبالتالي دخوله حيز التنفيذ، وذلك طبقًا للمادة 195 من الدستور المصري التي تنص على نشر الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية لتصبح ملزمة لجميع السلطات وأطراف الدولة. ولا بد من تذكير المواطنين بأن مرحلة النشر في الجريدة الرسمية هي الخطوة الأخيرة التي تسبق تطبيق القانون رسميًا.

كان البرلمان المصري قد صادق على قانون الإيجار القديم بتاريخ 2 يوليو، بعد نقاشات ومداولات مطولة داخل الجلسات البرلمانية، حيث أثار القانون جدلًا واسعًا بين مختلف الفئات في المجتمع، لاسيما بين المستأجرين الذين يخشون خسارة حقوقهم، وأصحاب العقارات الذين يسعون لتحديث العلاقة القانونية بما يواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تعديل قانون الإيجار القديم بناءً على قرار المحكمة الدستورية

تأتي تعديلات قانون الإيجار القديم في إطار استجابة البرلمان لقرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمعروف باسم “قانون الإيجار القديم”، والذي كان ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية. هذا الحكم أوجب ضرورة تعديل القانون لضمان توافقه مع الدستور المصري وتلبية متطلبات العدالة بين الأطراف المختلفة.

اشتملت التعديلات الجديدة على عدة بنود تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، مع التركيز على حماية الطرفين بطريقة عادلة تتلاءم مع متغيرات السوق العقارية الحالية. وصرحت الجهات المختصة أن الهدف الرئيس من القانون الجديد هو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وعدم إغفال مصالح كلا الطرفين.

محاور قانون الإيجار القديم الجديد وتوازن المصالح بين المؤجر والمستأجر

ينطلق قانون الإيجار القديم الجديد من محاور واضحة تهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال مراعاة مصالح الطرفين دون إهمال لأي طرف؛ حيث يُركز القانون على:

• تحديث قواعد الإيجار بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية
• وضع آليات عادلة لتحديد قيمة الإيجار الجديد
• ضمان حقوق المستأجرين الذين يستفيدون من القانون القديم بالطرق القانونية
• الحفاظ على حقوق الملاك لضمان استثمار أملاكهم بشكل يحفظ حقوقهم الاقتصادية

وكانت أهم المواد التي حددتها المحكمة الدستورية هي المادة 195 من الدستور، التي تشترط نشر القوانين في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول. ومن المتوقع أن يشهد قانون الإيجار القديم الجديد جدلًا واسعًا بمجرد نشره، مع تباين آراء الخبراء حول تأثيره على السوق العقاري والتنظيم القانوني للعلاقات التعاقدية.

يبقى قانون الإيجار القديم محور تركيز لما يحمله من تداعيات اجتماعية وقانونية على أطراف العلاقة الإيجارية، ويعكس التوازن الذي يسعى إليه المشرع المصري في تنظيم هذه العلاقة وفق معايير العدالة والشفافية.