«لقاء تاريخي» بيان مشترك زيارة محمد بن زايد إلى تركيا يكشف تفاصيل هامة

اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تعكس عمق العلاقات الثنائية وتوسع مجالات التعاون بين البلدين في عدة قطاعات حيوية. هذه الشراكة المتجددة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل والازدهار المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، مع التركيز على الاقتصاد، الطاقة، الأمن، والتقنيات الحديثة.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة الإمارات والجمهورية التركية

استجابةً للعلاقات الأخوية المتينة، شهدت الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات “حفظه الله”، إلى أنقرة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، بتاريخ 16 يوليو 2025، مما يعكس الالتزام القوي للدولتين بتعزيز التعاون الثنائي وتوسع الشراكة عبر مختلف القطاعات الحيوية. إذ شملت المباحثات التي جرت خلال الاجتماع عدداً واسعاً من مجالات التعاون، مثل الاقتصاد والتجارة والدفاع والابتكار، بالإضافة إلى الأمن السيبراني، والصناعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافة، والطاقة المتجددة، والبيئة، والنقل، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة.

وجرى التركيز على آليات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بحيث استعرض الجانبان فرص تعزيز الاستثمارات والتبادلات التجارية الثنائية، بما في ذلك استكشاف سبل إنشاء طرق تجارية متكاملة ومرنة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تفعيل التعاون بين القطاعات العامة والخاصة، لتوطيد الشراكات الثنائية وتوسيع فرص التعاون الإقليمي والدولي.

تطوير قطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أجندة اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة الإمارات والجمهورية التركية

أولي الاجتماع أهمية بالغة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، حيث أكدت دولة الإمارات والجمهورية التركية على الدور المحوري للطاقة المستدامة والمتنوعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي. وفي هذا السياق، رحب الجانبان بالهدف العالمي المنشور في الفقرة (28) من نتائج مؤتمر الأطراف (COP28)، والمتعلق بمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مع الالتزام بتطبيق استراتيجيات تنفيذية مجدولة على المستويات الوطنية والثنائية لتحقيق هذه الطموحات.

وأضاف البيان المشترك التزام الجانبين بتقوية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة ذات فائدة متبادلة. كما أكد الجانبان أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات مع جمهورية السنغال، وتناولوا تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة لإدارة المياه بشكل مستدام وتوفير خدمات الصرف الصحي. وقد أشاد الطرفان بـ”مبادرة محمد بن زايد للماء” لدورها الريادي في تمكين الابتكار التكنولوجي لمواجهة مشكلات ندرة المياه.

وحظي التعاون في مجال التقنيات الرقمية المتطورة والتقنيات الناشئة، التي تُعد آفاقًا واعدة للشراكة المستقبلية، باهتمام كبير، مع التأكيد على الدور الحيوي للشباب الأكاديمي ذو التحصيل العلمي المرتفع في تحقيق الابتكار ودعم النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين.

توسيع التعاون الأمني والثقافي في إطار اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة الإمارات والجمهورية التركية

ركز الاجتماع على تعزيز الشراكات في مجالي الدفاع والأمن، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات، الذي يسهم باستمرار في دعم الاستقرار الإقليمي. وعلى الصعيد الثقافي والاجتماعي، اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، على أهمية تعزيز التبادلات الثقافية والاجتماعية التي تعزز الروابط الأخوية بين شعبي البلدين.

شكلت الزيارة محطة محورية لبحث التطورات الإقليمية والقضايا الثنائية، وأكد الجانبان التزامهما بدعم مبادئ الحوار والقانون الدولي، بما يعزز بيئة السلام والأمن والازدهار في المنطقة. وفي ختام الزيارة، عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في تركيا، حيث شهد اللقاء توقيع سبع اتفاقيات ومعاهدات تعاون ثنائية تعزز مسار الشراكة الاستراتيجية.

• تعزيز آليات التعاون التجاري والاستثماري
• تطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية
• تفعيل الشراكة في التقنية الرقمية والابتكار الشبابي
• تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية
• تكثيف التبادلات الثقافية والاجتماعية بين الإمارات وتركيا

بذلك، تؤكد اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة الإمارات والجمهورية التركية على التزام البلدين بأن تكون شراكتهما نموذجاً شاملاً للنمو والتعاون المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصلحة شعبيهما ويعزز أمن واستقرار المنطقة بأسرها