جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم والضرائب

جمارك دمياط تضبط محاولة لتهريب سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، عقب ورود إخبارية دقيقة تفيد بوجود شحنة مخالفة ضمن البيان الجمركي رقم 17664 لعام 2025، المقدم من شركة «أ.أ.ل»، والتي أُعلنت مستنديًا على أنها منتجات خزفية، مما أثار شكوك الجهات الجمركية ودفعتها للتدخل الفوري.

تفاصيل ضبطية جمارك دمياط لمحاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم

تمكنت جمارك دمياط، تحت إشراف عبدالحي أبوالروس رئيس الإدارة العامة للصادر، من تشكيل لجنة متخصصة للكشف والمعاينة الفورية على المشمول، برئاسة ناجي البساطي مدير مجمع الصادر، وعضوية نخبة من المختصين في الحركة، التعريفة، الأمن الجمركي، إدارة الفتوى والرأي، والالتزام التجاري، حيث تم التدقيق على الشحنة المشبوهة بدقة شديدة.

أسفرت المعاينة عن وجود كميات ضخمة من السجائر الأجنبية تتجاوز 31 ألف علبة من ثلاثة أنواع رئيسية هي:

ليبلغ الإجمالي 1,071 كرتونة سجائر وزنها الكلي 625 كيلوغرامًا، وكلها خلت من طابع البندرول الرسمي الذي يثبت سداد الضرائب والرسوم الجمركية، مما يخالف القوانين المنظمة للاستيراد في مصر.

الأحكام القانونية والعقوبات على تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الضرائب

طبقًا لأحكام المواد الصارمة في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، إضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، تُعد محاولة تهريب السجائر الأجنبية بدون سداد الرسوم جريمة تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية حازمة.

أفادت إدارة الفتوى والرأي بأن هذه الضبطية تُصنف جريمة تهريب جمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك، كما تم تحديد قيمة الغرامات المستحقة التي تصل إلى أكثر من 1.5 مليون جنيه، متمثلة في مثلي الرسوم والضرائب الجمركية غير المسددة.

تتطلب هذه الأصناف من السجائر موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى ضرورة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية، إذ تُعتبر هذه السجائر ضمن البضائع المقيدة والممنوعة.

الإجراءات المتخذة والتنفيذ تماشيًا مع تشديد الرقابة الجمركية

قرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي شامل للواقعة، مع إخطار الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن الشحنة المضبوطة.

وحسب توجيهات اللواء أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المكثفة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وتعزيز مواجهة محاولات التهرب الجمركي التي تهدد الاقتصاد القومي وسلامة السوق المحلية.

• تشكيل لجنة للكشف والمعاينة فور ورود الإخبارية
• التحقق التفصيلي من المشمول الجمركي
• تحديد المخالفات القانونية المصاحبة
• تقدير الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة
• اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط

لقد أثبتت جمارك دمياط كفاءة عالية في التصدي لمحاولات تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب، عبر تعاون فرق العمل المختصة والتزامها الصارم بالقوانين المعمول بها في مصر، مما يدعم جهود الدولة في حماية السوق من السلع غير القانونية ويساهم في حفظ حقوق الدولة الاقتصادية.