وزارة الإسكان تحذر من دفع مبالغ مالية لغير الجهات المحددة في برنامج «سكن لكل المصريين»

الإسكان تحذر من دفع أي مبالغ مالية لغير الجهات المحددة في «سكن لكل المصريين» وتوضح الضوابط

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وضعت شروطاً واضحة للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين، حيث يتم إجراء استعلام ميداني عن المستحقين حسب أولوياتهم، مع التأكيد على ضرورة التحقق من هوية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أي مبالغ مالية له تحت أي مسمى أو شكل، كما يُحظر التعامل المالي مع أي شخص أو جهة غير الجهات الرسمية المحددة مثل البريد المصري أو جهات التمويل المعتمدة، مع ضمان إمكانية سحب مبلغ جدية الحجز بعد إغلاق باب التقدم وحتى مرحلة ما قبل التعاقد إذا توفرت وحدات شاغرة وفقاً للأولويات.

آلية الاستعلام الميداني والقرعة العشوائية ضمن شروط التقديم في سكن لكل المصريين

تُدار عمليات التعاقد الخاصة بسكن لكل المصريين عبر جهاز المدينة الجديدة أو مديرية الإسكان بالمحافظة التي تقع فيها الوحدة السكنية المُختارة، بحيث يمثل الجهاز أو المديرية صندوق الإسكان في توقيع العقود مع أصحاب الوحدات، ويتم تخصيص الوحدات إلكترونياً من خلال قرعة عشوائية تعتمد على الحاسب الآلي، وذلك بعد استيفاء شروط الإعلان وإتمام الاستعلامات الميدانية والائتمانية اللازمة للمتقدمين، في إطار إرساء العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية على المستحقين.

تخصيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقات في مشروع سكن لكل المصريين وفق معايير محددة

أكدت وزارة الإسكان أنه في حالة ذوي الإعاقة الحركية أو البصرية، يتم تخصيص الوحدة السكنية للمتقدم أو أسرته بالدور الأرضي أو بأقرب دور متاح يليه الذي يحتوي على وحدات غير مخصصة، وذلك فقط في حالة عدم وجود وحدات بالدور الأرضي ضمن المشروع المتقدم إليه، أما ذوي الإعاقة الذهنية أو السمعية فيتم توزيع الوحدات عليهم إلكترونياً بشكل عشوائي دون تمييز، وفق القواعد التي يعتمدها صندوق الإسكان حالياً، مما يضمن عدم التمييز وتحقيق العدالة في توزيع وحدات مشروع سكن لكل المصريين.

تحذيرات هامة بشأن التعاملات المالية ضمن شروط التقديم في سكن لكل المصريين

حرصًا من وزارة الإسكان على حماية المتقدمين وعدم وقوعهم ضحية لأي عمليات نصب أو احتيال، تم التأكيد على الآتي:

• عدم دفع أي مبالغ مالية لمندوبي الاستعلام أو أي أطراف أخرى خارج الجهات الرسمية المذكورة.
• التعامل المالي يكون حصراً مع البريد المصري أو جهات التمويل المصرح بها فقط.
• استحقاق المتقدم لسحب مبلغ جدية الحجز في حالة إغلاق باب التقديم وعدم إتمام التعاقد على الوحدة ضمن أولوية المستحقين.

تُشكل هذه الضوابط إطاراً واضحاً لمنظومة التقديم في مشروع سكن لكل المصريين، مما يعزز الشفافية ويحد من عمليات التزوير والاحتيال المالي، بينما يتيح التخصيص الإلكتروني فرصة متساوية لجميع المتقدمين ويتم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بعناية، ليُسهّل حصول الأسر المستحقة على وحداتهم في بيئة قانونية منظمة.