كجوك يؤكد: «نسير في الاتجاه الصحيح» ويعلن مبادرات جديدة تشمل مبادلات الديون باستثمارات

النمو والاستثمارات في مصر: مبادرات مبادلات الديون واستراتيجية تعزيز الاستقرار الاقتصادي

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تركز على مبادرات مالية مبتكرة مثل مبادلات الديون باستثمارات، إلى جانب تحفيز النمو والاستثمارات، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لتعزيز وضع الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام.

مبادرات مبادلات الديون وتحفيز النمو والاستثمارات في مصر

يعمل وزير المالية على إطلاق مبادرات جديدة تشمل مبادلات الديون باستثمارات، بهدف تعزيز موارد الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو داخل القطاعات المختلفة، مع تعزيز الاستقرار المالي. وقد أكد كجوك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، بحضور ممثلي البنوك العالمية والمجتمع المالي الدولي، أن هذه المبادرات تأتي في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تعتمدها الحكومة. كما شدد على أهمية بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين من خلال:

• تعزيز الشفافية في التعامل مع الممولين
• تيسير الإجراءات الإدارية والمالية
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركاء الاقتصاديين

هذا النهج يؤدي إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويشجع على تنمية الاستثمارات التي تدعم مسيرة النمو الاقتصادي.

تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية ودورها في ارتفاع الاستثمارات

تشهد الحكومة تنفيذ إصلاح هيكلي شامل يركز على تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية في مختلف الجهات الحكومية بالمصالح المختلفة، وهو ما يدعم تحسين الأداء والخدمات المقدمة. أكد كجوك أن التغيير الحقيقي لا يتحقق فقط عبر وضع السياسات المالية، بل من خلال التواصل المستمر مع الممولين وترسيخ ثقافة خدمة الممولين، ما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل وكفاءة الأداء الحكومي.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت الحكومة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل زمن وتكلفة الإجراءات على المستثمرين ويعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات.

موازنة عامة تركز على دعم النمو والتصدير مع مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

تُعد الموازنة العامة الجديدة في مصر ركناً أساسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تركز بشكل واضح على دعم النمو الصناعي والتصدير، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعكس نتائج هذه الاستراتيجية أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح من خلال تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي، تضمنت:

كما يتعافى قطاع التصنيع بقوة ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بينما تسجل السياحة معدلات نمو جيدة، مما يؤكد مرونة الاقتصاد وقدرته على التعافي والنمو في ظل مبادرات مبادلات الديون واستثمارات القطاع الخاص وحزمة الإصلاحات الحكومية المستمرة.