الحكومة تعلن موعد حسم مصير قانون الإيجار القديم.. العد التنازلي بدأ

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم النهائية، حيث ينتظر الجميع القرار الحاسم لرئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، وسط حالة من القلق والترقب بين المستأجرين والملاك على حد سواء، بسبب تأثيره المباشر على ملايين العقود السكنية القديمة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

الموعد المحدد لحسم قانون الإيجار القديم وأهم التفاصيل

وفقًا للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره البرلمان لاتخاذ قرار واضح، إما بالمصادقة على القانون رسميًا أو بالاعتراض عليه وإعادته لمجلس النواب مع مبررات واضحة. وإذا انتهت هذه المهلة دون أي رد من الرئيس، يعتبر القانون نافذًا تلقائيًا بقوة الدستور، دون الحاجة لإصدار موافقة جديدة.

تستند هذه الإجراءات إلى نص المادة 123 من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون للبرلمان مع ملاحظاته إذا رغب بالاعتراض، وفي حال أصر البرلمان على تمرير القانون مجددًا، يجب التصويت بموافقة ثلثي الأعضاء حتى يصبح القانون نافذًا رغم الاعتراض. وقد تم بالفعل إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى رئاسة الجمهورية، مما يعني أن الحسم سيكون خلال الأسابيع القادمة، بإما صدور القانون رسميًا أو إعادته بوجهات نظر من الرئاسة أو سريانه تلقائيًا بعد انتهاء المهلة.

هذا القانون أثار جدلاً كبيرًا، إذ يهدف إلى خلق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك عبر فتح آليات لإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، مع تقديم ضمانات اجتماعية ومعيشية للفئات الأكثر حاجة، خاصة ضمن إطار التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية.

عند صدور القانون، سيتم تطبيقه وفق جدول زمني منظم ذكر في مواده، مع تكليف الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية التي ستوضح تفاصيل التطبيق، مثل تحديد القيم الإيجارية، آليات الإخلاء بالتدريج، والتعامل مع الوحدات المغلقة.

تظل الأنظار موجهة نحو قرار رئيس الجمهورية، حيث يمثل موقفه الفصل الحاسم في مصير قانون الإيجار القديم، الذي يعد أحد أكثر القوانين جدلاً وتأثيرًا على الحياة اليومية في مصر، نظرًا لما يتعلق به من ملايين العقود القديمة المستمرة منذ عقود.

ارتفاعات فورية في الإيجار القديم بعد موافقة الرئيس

تشمل زيادات الإيجار القديم التي سيفرضها القانون فور تصديقه من رئيس الجمهورية عدة بنود، إذ تم تحديد زيادة فورية ثابتة لجميع الشرائح بقيمة 250 جنيهًا، إلى جانب زيادات متفاوتة حسب المناطق؛ حيث تزيد الأسعار بشكل مضاعف وفق الفئات الجغرافية.

• زيادة قدرها 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المميزة
• زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة
• زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية
• دفع الفروقات بعد تحديد الشرائح وتقسيمها
• زيادة سنوية بمعدل 15%

وينطبق هذا التدرج لتوفير معايير عادلة تختلف حسب المناطق، مما يراعي الظروف الاقتصادية المتفاوتة ويحقق التوازن بين أعضاء المجتمع.

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم وأثره على المستأجرين والملاك

بعد صدور قانون الإيجار القديم، ستبدأ المرحلة التنفيذية التي تتطلب إصدار لوائح تنظيمية تتناول الجوانب العملية للتطبيق، من تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، إلى تنظيم آليات الإخلاء التدريجي والوحدات المغلقة التي تطالها العقود القديمة. كما ستتولى الجهات الحكومية وضع قواعد واضحة لكيفية دفع الفروقات بعد تصنيف وتقسيم الشرائح.

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن معقد بين مصالح الملاك والمستأجرين، عبر خطوات مدروسة لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا، دون الإضرار بالمستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية، إذ يتضمن ضمانات اجتماعية تضمن عدم ارتفاع الأعباء المفروضة عليهم بشكل مفاجئ.

ستؤدي الزيادات المقررة إلى تعديل قيم الإيجار بأسلوب تدريجي يسمح باستيعاب الفروقات المالية دون وقوع أزمات، مع المحافظة على استقرار السوق العقاري، وعليه، يواجه القانون حذرًا واهتمامًا كبيرين من جميع الأطراف ذات الصلة، ما يضع رهانه على حسن تطبيق ومتابعة مراحل التنفيذ بشكل دقيق.

يبقى القرار النهائي لرئيس الجمهورية محور الترقب، إذ سيحدد مدى قدرة هذا القانون على التوازن بين الحقوق السابقة والظروف الاقتصادية الحالية، وهو ما سيترك بصمة واضحة على ساحة الإيجار في مصر خلال السنوات المقبلة.