كجوك يؤكد: نسير في الاتجاه الصحيح ونعمل على مبادرات جديدة بينها مبادلات الديون باستثمارات

نسير في الاتجاه الصحيح مع مبادرات جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، إذ تؤكد الحكومة المصرية على أهمية هذه الخطوات في بناء اقتصاد قوي وتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار. تأتي هذه المبادرات ضمن جهود متواصلة لتعزيز الثقة وتحسين بيئة الأعمال بين الجهات الحكومية والمستثمرين والممولين.

مبادرات مبادلات الديون باستثمارات ودورها في دعم الاقتصاد

تعمل الحكومة على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات بهدف تحفيز النمو وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من استراتيجية شاملة لتقوية الاقتصاد المصري. هذه المبادرات تسمح بتحويل الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية تساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال وتحفيز حركة السوق. وفي هذا السياق، يشير وزير المالية أحمد كجوك إلى أن هذه الخطوات تساعد في دعم القطاعات الحيوية وتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية العامة وعلى الأداء الاستثماري.

بناء الثقة والمبادرات لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين

تضع الحكومة بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في صميم استراتيجية الإصلاح المالي، من خلال اتباع مبادرات متعددة تهدف إلى تحسين العلاقة مع الممولين، عبر الشفافية وتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة. خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، حضر ممثلو البنوك العالمية والمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أكد كجوك على أهمية هذه الخطوات التي تسهم في ترسيخ ثقافة خدمة الممولين من خلال التواصل المستمر وتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية. ويُعد هذا الإصلاح الهيكلي الشامل أحد العوامل الحاسمة لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في مصر.

تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية ودعم النمو الاقتصادي

تبدأ الحكومة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية تستهدف خفض زمن وتكلفة الإجراءات على المستثمرين، ما يسهل حركة التجارة ويزيد من كفاءة العمليات الجمركية. هذه الخطوة تدعم الموازنة العامة الجديدة التي تركّز على تشجيع النمو ودعم الصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال. وتعكس المؤشرات الاقتصادية خلال العام الماضي وجود تقدم ملحوظ، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 33%، بينما زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، كما يشهد قطاع التصنيع تعافيًا قويًا يقود النمو الاقتصادي، بينما تسجل السياحة أيضًا معدلات نمو جيدة.

• تنفيذ مبادرات مبادلات الديون بهدف جذب الاستثمارات
• تحسين العلاقة مع الممولين عبر الشفافية وتيسير الإجراءات
• تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لتقليل التكلفة الزمنية

تؤكد هذه الجهود الحكومية المركزة أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام، معززة بعوامل هيكلية وتنظيمية تساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز القطاعات المختلفة، ما يدعم التنمية الاقتصادية ويقوي مكانة مصر في السوق العالمي.