جمارك دمياط تضبط تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم والضرائب وتأثيرها على السوق

جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب، حيث نجح رجال الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، بإشراف عبدالحي أبوالروس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من السجائر الأجنبية الصنع التي لم تُخضع للضرائب والرسوم الجمركية، مخالفة بذلك أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، إلى جانب منشور التعريفات رقم 47 لسنة 2024.

تفاصيل ضبطية محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب بجمارك دمياط

جاءت عملية ضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب بناءً على إخبارية وصلت إلى الإدارة العامة للصادر، تفيد بوجود شحنة مخالفة ضمن البيان الجمركي رقم 17664 لسنة 2025 الخاص بشركة «أ.أ.ل»، والذي تم التصريح عنه على أنه يحتوي على مصنوعات خزفية. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة مختصة تحت رئاسة ناجي البساطي، مدير مجمع الصادر، وشارك فيها مسؤولون في الحركة، التعريفة، الأمن الجمركي، إدارة الفتوى والرأي، الالتزام التجاري، للمباشرة بالكشف والمعاينة الفورية على المشمول.

كشفت المعاينة عن وجود 1,071 كرتونة سجائر متنوعة الأنواع غير مسددة للضرائب، موزعة كالتالي:

وبذلك بلغ الإجمالي 31,254 علبة سجائر بوزن 625 كجم، جميعها خلت من طابع البندرول الدال على سداد الضرائب الجمركية، وهي تعتبر من البضائع المقيدة والممنوعة التي تستلزم موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل السماح بالإفراج عنها.

القوانين المنظمة وتقييم جريمة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب

عقب انتهاء اللجنة من المعاينة، تمت إحالة الوقائع إلى إدارة الفتوى والرأي التي أكدت أن محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب تشكل جريمة تهريب جمركي وفقًا للمادة 77 من قانون الجمارك، إضافةً إلى مخالفتها لقانون الاستيراد والتصدير. وبلغت الغرامات المستحقة ومثلي الرسوم الجمركية تقديرًا نحو مليون و584 ألفًا و572 جنيهًا، ما يعكس خطورة المخالفة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد والمالية العامة للدولة.

الإجراءات القانونية وتوجيهات مصلحة الجمارك لتعزيز مكافحة التهرب الجمركي بجمارك دمياط

على ضوء هذه الضبطية، أصدر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط توجيهاته بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رسمي، مع رفع البلاغ للجهات المختصة لمتابعة القضية بكل حزم، تنفذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك التي شددت على ضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة، ورفع جاهزية رجال الجمارك لإحباط عمليات التهرب الجمركي بكل أشكالها. ويأتي ذلك في إطار الحرص على حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على حقوق الدولة المالية، وضمان التزام المستوردين بالقوانين واللوائح المعمول بها.

• تحري الدقة الكاملة أثناء فحص الشحنات الجمركية.
• تعزيز التعاون بين الإدارات المختصة في الجمارك.
• تطبيق العقوبات والغرامات الرادعة على المخالفين.
• رفع مستوى الوعي لدى المستوردين بضرورة الالتزام بالقوانين.

تكشف هذه الضبطية مجددًا عن نجاح جهود جمارك دمياط في التصدي لمحاولات تهريب السجائر الأجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب، مما يبرز الأهمية الكبرى للدور الرقابي الذي تلعبه أجهزة الجمارك في حماية الأسواق المحلية، والتصدي للسلع المخالفة التي تهدد سلامة الاقتصاد الوطني وتؤدي لخسائر مالية جسيمة للدولة.