القمح الفرنسي يواجه صعوبات في التصدير رغم تحسن الإنتاج وقلق لدى المزارعين والمصدرين

فرنسا تواجه تحديات تصدير القمح في موسم 2025-2026 وسط تراجع الطلب الخارجي ومنافسة حبوب البحر الأسود الأرخص سعراً، رغم توقع زيادة حجم المحصول لهذا العام، ما يجعل تصدير القمح الفرنسي ضمن أولويات الصناعة الزراعية مع مراقبة المخزونات والاستراتيجيات التصديرية.

تحديات تصدير القمح الفرنسي وسط منافسة قوية من حبوب البحر الأسود

تستعد فرنسا، باعتبارها أكبر منتج للقمح ضمن الاتحاد الأوروبي، لاستقبال موسم زراعي جديد مليء بالتحديات على صعيد تصدير القمح الفرنسي، حيث تواجه ضغوطات من تراجع الطلب الخارجي بشكل ملحوظ، إضافة إلى منافسة حادة من حبوب البحر الأسود التي تتميز بأسعار أقل بكثير؛ الأمر الذي يضع صادرات القمح الفرنسي ضمن دائرة الخطر رغم التوقعات بزيادة المحصول هذا العام بشكل كبير. تعكس توقعات وكالة «فرانس أجري مير» الحكومية أن صادرات القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2025-2026 ستبلغ حوالي 7.5 مليون طن، وهو رقم يُعد منخفضاً نسبياً مقارنة بالأعوام الماضية؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع مخزونات القمح إلى مستويات غير مسبوقة خلال 21 عاماً، بحسب وكالة «رويترز» الدولية.

استراتيجيات تخزين وتحويل المحصول وتأثير القضايا الدبلوماسية على تصدير القمح الفرنسي

مع تزايد المخزون من القمح، تضطر فرنسا إلى تبني استراتيجيات تخزين كميات ضخمة من المحصول أو توجيهها نحو أسواق علف الماشية؛ ما يقلص أسعار القمح لتصل إلى مستويات دون تكاليف الإنتاج، وهو ما تسبب في اضطرابات واحتجاجات من قبل المزارعين خلال العام الماضي. ويأتي توقف صادرات القمح الفرنسي إلى كل من الجزائر والصين، وهما سوقان رئيسيان خلال السنوات الماضية، بسبب التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، إضافة إلى انخفاض الواردات الصينية نتيجة وفرة المحاصيل المحلية؛ الأمر الذي يضيف ضغطاً إضافياً على صادرات القمح الفرنسي ويعقّد الجهود التصديرية، خصوصاً في ظل صدور قرار روسي بإلغاء رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ عام 2021 بهدف تعزيز مبيعاتها، مما يزيد من المنافسة.

آفاق تصدير القمح الفرنسي وسط تقلبات السوق العالمية وتوقعات الطلب المستقبلية

ساهم ضعف محصول القمح في 2024 بتحسين استقرار الطلب من المغرب وغرب إفريقيا، مع تسجيل مبيعات متفرقة لمصر وتايلاند، إلا أن العديد من المحللين يشككون في قدرة هذه الأسواق على استيعاب الكميات الكبيرة المنتظرة خلال الموسم القادم. وفي المقابل، ساعد نقص المعروض الروسي مؤخراً على ارتفاع أسعار القمح هناك، ما قد يمنح القمح الفرنسي فرصة مؤقتة للعودة إلى المنافسة، لكن المصادر السوقية تشير إلى هيمنة روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا على صادرات القمح خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي يحدّ من النفوذ الفرنسي. ويشير متعامل ألماني لوكالة «رويترز» إلى أن غرب الاتحاد الأوروبي قد يتحول إلى مصدر ثانوي ضمن دائرة محدودة من الدول المنتجة. وتُضاف إلى هذه التحديات التقلبات الحالية في سعر صرف اليورو مقابل الدولار، التي تشكل عائقاً إضافياً لصادرات القمح الفرنسي في ظل المنافسة العالمية المحتدمة.

• تراجع الطلب الخارجي على القمح الفرنسي رغم زيادة حجم الإنتاج المتوقعة
• ارتفاع المخزونات إلى أعلى مستوى منذ 21 عاماً نتيجة انخفاض الصادرات
• تأثير التوترات الدبلوماسية على أسواق التصدير التقليدية مثل الجزائر والصين
• المنافسة الشديدة من حبوب البحر الأسود الأرخص سعراً، خاصة عقب إلغاء روسيا لرسوم التصدير
• فرص مؤقتة للقمح الفرنسي في بعض الأسواق الإقليمية مع استمرار هيمنة منتجين آخرين

توضح الصورة الحالية أن تصدير القمح الفرنسي سوف يظل رهيناً بتقلبات الطلب العالمي وقوة المنافسة من حبوب البحر الأسود الأرخص ثمناً، بينما تسعى باريس إلى تحوير استراتيجياتها الزراعية والتصديرية لمواجهة هذا الواقع الجديد. استمرار ارتفاع المخزونات ودخول القمح في سوق العلف قد يلعب دوراً رئيسياً في تحديد شكل السوق المحلي والعالمي خلال المرحلة القادمة، في وقت تظل فيه التوترات الدبلوماسية والتقلبات الاقتصادية عوامل مؤثرة على قدرة فرنسا في الاستمرار كمصدر رئيسي للقمح في السوق العالمي.