يحذر الخبراء من الخطر القادم بسبب انتشار العملة المزورة وتأثيرها على الاقتصاد

التحذير من خطر تزوير العملة في اليمن وتأثيره على الاقتصاد الوطني

إصدار المائة ريال المعدنية في اليمن العام الماضي أشعل فتيل حرب مصرفية خطيرة لم تفهمها مليشيات الحوثي، التي قررت تكرار ارتكاب نفس الجريمة بسك عملة معدنية أخرى قيمة خمسين ريالًا، ثم إصدار ورقة نقدية فئة مئتي ريال، في خطوة تزيد الأزمة الاقتصادية تفاقمًا وتسهم في زيادة انفلات الوضع المالي؛ إذ أن الحديث عن جريمة تزوير العملة يفوق أهمية تفاصيل الورقة النقدية أو خامتها أو مصدر طباعتها.

تداعيات تزوير العملة في اليمن وتأثيره على المشهد السياسي والاقتصادي

البيانات الرسمية التي يصدرها المبعوث الأممي لا تعكس حجم الجريمة التي تحدث في اليمن تجاه العملة الوطنية، حيث يظهر الانبطاح السياسي والتواطؤ في التعامل مع الحوثيين الذين يمزقون النسيج الاقتصادي والسياسي للدولة بشكل منهجي؛ إذ إن العجز والتدليل وسيلة تستمر بها الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة، مع تحميل حكومات اليمن ضغوطًا دولية تحت مبررات إنسانية غير واقعية منذ اتفاق ستوكهولم، ما يعكس الفشل في رعاية السلام وإيقاف نزيف الأزمة الماليّة.

على الجانب الحكومي والرئاسي، لا يكفي إصدار البيانات والاجتماعات التي تغيب عنها نتائج ملموسة، خصوصًا مع عجز الإعلام الحكومي عن نقل الأخبار بشكل فعّال، بل يساهم في رفع سعر صرف العملة اليمنية بعد كل اجتماع؛ لذلك يجب أن تتحول الحكومة إلى خلية أزمة وطنية تتصدى بجدية لمعالجة تداعيات تزوير العملة الوطنيّة، بحيث تتخذ إجراءات اقتصادية إصلاحية، من ضمنها حماية الريال اليمني بإعادة فرض قرارات البنك المركزي الاقتصادية الصارمة، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية شاملة لزيادة الوعي العام وفضح عمليات التزوير محليًا ودوليًا، حفاظًا على الاقتصاد الوطني والكرامة الوطنية.

رسائل هامة إلى الشعب اليمني والإعلام حول مخاطر تزوير العملة الوطنية

شعبنا في مناطق سيطرة الحوثي يمثل الحلقة الأشد معاناة جراء تزوير العملة، حيث لا يجب أن يُقبل تداول الأوراق المزيفة التي تسلب مدخراتهم وتقوض كرامتهم، بل الواجب هو رفض التزوير والتزاحم على استبدال المدخرات بالعملات الأجنبية الصلبة مثل الدولار أو الريال السعودي، وقاطعوا إصدارات الرقة المالية المزيفة التي تحترق بها البلاد بيد تلك المليشيات. كما يجب مطالبة أصحاب الرواتب بالحقوق المالية الحقة التي تضيع في هذا العبث الواضح.

أما الإعلام والنخب وصنّاع المحتوى، فهذا وقت اختبار حقيقي للضمير الإعلامي الوطني؛ فالتجاهل أو المسايرة السطحية للكوارث المالية الناجمة عن تزوير العملة هو مشاركة في خراب أكبر، لذا واجب الإعلام مواجهة هذه الجريمة بكل شفافية وصدق، وعدم التحيز بين الضحية والجاني، لا سيما ونحن نعيش سنوات من الحرب والتدمير الممنهج.

• رفض تداول العملة المزورة
• رفع الوعي الوطني حول الأزمة المالية
• مساندة الجهود الحكومية الرامية لحماية الريال اليمني
• مراقبة وتحليل تصريحات ومواقف الجهات الدولية والأممية

دعوات واضحة وحاسمة للحوثيين والتحالف العربي لحل الأزمة المالية في اليمن

إلى الحوثيين، إن كنتم تعتبرون أنفسكم يمنيين بحق، فالاحترام لشعب اليمن وأمواله يجب أن يكون في مقدمة أولوياتكم؛ فتزوير العملة الوطنية رغم وجود عشرات الحلول الاقتصادية الأخرى يُظهر محاولة بائسة لبناء اقتصاد تقليدي على أنقاض شعب منهك وفي وضع مأساوي، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسامات والفقر. التلاعب بالعملة ليس نصرًا سياسيًا بل نكسة اقتصادية ستترك أثارها عليكم أولًا، ولهذا من الأجدى اعتماد المقترحات المقدمة في جلسات الحوار والتفاوض بدلًا من التمادي في هذه المهزلة.

أما التحالف العربي، فالنداء واضح وبسيط: دعم مالي عاجل أو سلف أو تبرع، لأن الشعب اليمني لم يعد يتحمل ما يعانيه في هذا العام الرابع من الحرب الاقتصادية الخانقة، وتحتاج البلاد إلى حماية أمنية حقيقية لموانئ التصدير النفطي التي تحت سيطرتكم كما تحميون موانئكم، فاليمن بلد غني بموارده الطبيعية وشعب كريم لا يستحق هذه الإهانات المتكررة من مليشيات ضعيفة.

هذه القضية ليست مجرد حرب عملات؛ إنها حرب صامتة على وجود الوطن. ومن يتجاهل التزوير اليوم، سيجد وطنه يتلاشى غدًا في ظل استمرار العبث الذي يعيد تصنيع الأزمات، فلا وقت بعد الآن للتراجع أو السكوت، بل يتطلب الأمر وقفة وطنية صادقة وقرارات جريئة تحمي العملة الوطنية وتعيد الاستقرار الاقتصادي لليمن.