برلماني يكشف 16 تعديلاً مقترحاً على مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصديق عليه

قانون تعديل الايجار القديم يحيط به العديد من الإشكاليات التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، خاصةً بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف بقانون الإيجار القديم، حيث يتساءل الملايين من المستأجرين والملاك عن موعد تطبيق القانون والفئات المستهدفة، إذ يبدأ تطبيق القانون رسميًا اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من رئيس الجمهورية، ويُطبق في جميع أنحاء الجمهورية.

تفاصيل تطبيق قانون تعديل الايجار القديم والفئات المستهدفة

قانون تعديل الايجار القديم يستهدف بشكل أساسي المناطق القديمة التي تضم عقارات وإيجارات تجارية يُعوَّد تاريخها إلى عقود طويلة، خصوصًا عقود الإيجار التي وُقعت خلال ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى كافة العقارات المشيدة قبل 30 يناير 1996، كما يلغي القانون الجديد التشريعات القديمة الصادرة في عامي 1977 و1981. الهدف من هذا القانون هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة أكثر عدلًا، حيث نصت المادة الخامسة عليه أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين (لغير غرض السكنى) سترتفع إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الذي يلي تاريخ العمل بالقانون.

الإشكاليات القانونية والاجتماعية في مشروع تعديل قانون الايجار القديم

لقي مشروع تعديل قانون الايجار القديم ردود فعل متباينة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، إذ يُثير المشروع عددًا من الإشكاليات القانونية والموضوعية التي تهدد الأمن الاجتماعي، ويشمل الكرة ملايين المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. أهم هذه الإشكاليات تكمن في اقتراح إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة زمنية محددة، مع فرض زيادات متضخمة في القيمة الإيجارية، دون توفير ضمانات حقيقية أو بدائل واقعية للمستأجرين، مما يعكس اختلالًا في فلسفة التشريع ويثير مخاوف واسعة بشأن تأثيره على الاستقرار الاجتماعي.

16 ملاحظة رئيسية على مشروع تعديل قانون الايجار القديم قبل التصديق عليه

رصد تقرير موقع “برلماني” 16 رسالة هامة تستهدف مشروع تعديل قانون الايجار القديم قبل التصديق النهائي عليه، أبرزها:

• إغفال التفرقة بين أنواع المستأجرين وعدم التعاطي مع خصوصيات كل فئة
• استخدام حالات فردية لتعميم تشريع عام مما يخل بالموازنة بين الأطراف
• عدم توفير بدائل استئجارية مناسبة تعالج أزمة المستأجرين محدودي الدخل
• عدم وضوح آليات زيادة القيمة الإيجارية ومحددات تطبيقها
• غياب الضمانات الاجتماعية التي تحمي المستأجرين من التشرد أو الإخلاء المفاجئ
• غياب معايير واضحة لتحديد فترة تنفيذ إنهاء العقود القديمة بطريقة معقولة
• تفاصيل المادة الخامسة التي ترفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف، دون توضيح للأسس الحسابية
• توصيف العقارات المستهدفة وتحديد دقيق للزمن الخاص بالعقود القديمة

ويضيف خبير قانوني في التقرير توضيحات جوهرية لعدد من التساؤلات الشائكة التي تواجه القانون، متناولًا أهم نقاط النقد التي تطرحها الجهات المدنية والمستأجرين، مؤكدًا على ضرورة مراجعة القانون لإيجاد توازن بين حقوق المالك والمستأجر والحفاظ على الأمن الاجتماعي.

يبقى مشروع تعديل قانون الايجار القديم في مرمى الملاحظات والتعديلات اللازمة ليضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي الذي يشكل جوهر القضية، وذلك عبر استكمال الحوار القانوني المجتمعي قبل صدور القانون ليكون مدعومًا برؤية شاملة تحترم جميع الأطراف المعنية.