سعر مثقال الذهب عيار 21 والدولار الأمريكي في العراق اليوم.. مفاجأة مدوية للعراقيين

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق مستقر حول 520,000 دينار عراقي (حوالي 397 دولارًا)، وهو السعر السائد في الأسواق المحلية، بينما سجل جرام الذهب من نفس العيار حوالي 123,500 دينار (ما يعادل 94 دولارًا). تعكس هذه الأسعار حالة استقرار نسبي للسوق، ما يمنح المستثمرين والمستهلكين فرصة مناسبة لاتخاذ قراراتهم المالية.

مستجدات سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق وأسعار العيارات المختلفة

تشير البيانات الحديثة إلى أن سعر مثقال الذهب عيار 21 (4.25 غرام) في العراق لا يزال متماسكًا عند حوالي 520,000 دينار عراقي (~397 دولار)، مع تداول جرام الذهب من العيار نفسه عند 123,500 دينار (~94 دولار) في السوق المحلي. هذا الاستقرار في السعر يعكس توازن العرض والطلب حالياً، رغم التفاوت الواضح بين عيارات الذهب المختلفة.

• يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 141,300 دينار عراقي (ما يعادل 108 دولارات).
• يتم تسعير جرام الذهب عيار 21 بحوالي 123,650 دينار (~94 دولار).
• يرجع الفارق بين هذه الأسعار إلى اختلاف نقاوة الذهب والعيار المستخدم في صناعة المشغولات، حيث تصل الفجوة بين الأسعار إلى 18,000 – 20,000 دينار للغرام الواحد حسب العيار.

سعر الدولار مقابل الدينار وتأثيره على سوق الذهب في العراق

رغم حالة الركود في السوق الرسمية للعملات، لا تزال السوق الموازية في العراق تواجه تحديات كبيرة تعوق استعادة الاستقرار الكامل. فقد وصل متوسط سعر الدولار في المصارف الرسمية إلى 1,310 دينار (عملية الشراء والبيع متساوية)، بينما سجل سعر الدولار في سوق الصيرفة المحلية 1,412 دينارًا للدولار الواحد بنفس شروط الشراء والبيع، مما يعكس وجود فجوة واضحة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
هذه الفجوة تنجم عن وجود عدة قنوات للتداول غير الرسمية، ويُعد الطلب على الدولار التجاري بعيدا عن البنوك السبب الرئيسي في تباين السعرين، ما يؤثر بدوره على التسعير في سوق الذهب المحلي.

تأثير أسعار الذهب وسعر الدولار على المستثمرين والمستهلكين في العراق

تثبيت سعر مثقال الذهب عيار 21 يساعد محبي الذهب على الاستفادة من فرص متوازنة للشراء والبيع دون التعرض لتقلبات مفاجئة؛ خاصة بالنسبة للجرامات والسبائك التي تتطلب استقراراً في الأسعار. أما المستوردون والتجار، فهم يواجهون تحديات بسبب فارق السعر بين السوق الرسمية والموازية الذي يرفع من تكلفة الاستيراد ويقلص هامش الربح، الأمر الذي يجعل الاعتماد على السوق الرسمية أكثر أمانًا وأقل مخاطرة.
بالنسبة للمواطن العادي، فإن الحاجة إلى الدولار ازدادت سواء في حالات السفر أو إجراء التحويلات المالية، وارتفاع السعر في السوق الموازي يشكل ضغطًا على ميزانيات الفئات ذات الدخل المحدود، مما يضع تحديات إضافية أمام القدرة الشرائية.

• محبو الذهب: فرص متوازنة في البيع والشراء مع استقرار الأسعار.
• المستوردون والتجار: ارتفاع تكلفة الاستيراد وتقليص هامش الربح.
• المواطنون العاديون: ارتفاع تكلفة الدولار يضغط على ميزانياتهم.

فيما يتعلق بالتوقعات القادمة، يستمر مصرف العراق المركزي في دعم السعر الرسمي للصرف من خلال بيع الدولار للبنوك عند مستويات ثابتة، مما يقلل من حدة الضغط على السعر الموازي تدريجيًا. غير أن توازن الأسواق قد يظل هشًا ما لم يتم زيادة العرض وتقليل الطلب التجاري وغير الرسمي بشكل ملحوظ.
أما بخصوص أسعار الذهب في العراق، فهي تتأثر بشكل مباشر بأسعار الأونصة الذهبية عالمياً؛ إذ يؤدي انخفاض السعر العالمي إلى انعكاس ذلك محليًا مع إضافة هامش يعكس تكاليف الصياغة والعادات المحلية لصناعة الذهب.