القضاء يلزم منى زكي بدفع 3.63 مليون جنيه تعويضاً عن شقة مرهونة

قضية تعويض مبلغ 3.63 مليون جنيه تواجه الفنانة منى زكي بعد بيعها شقة في المهندسين التي تبين وجود رهن عقاري قديم عليها، ما دفع المشتري لمواجهة مشكلات قانونية كبيرة والسعي للحصول على تعويض من المحكمة إثر الأضرار التي تعرض لها بسبب وضع العقار الحقيقي.

مفاجآت ورهن عقاري قديم يكشفها المشتري بعد شراء الشقة

بعد إتمام صفقة بيع الشقة التي تقع في شارع سوريا بمنطقة المهندسين، لم تكن التوقعات تشير إلى ما واجهه المشتري من مفاجآت قانونية، حيث فوجئ بأن الشقة مرهونة منذ عام 2004 برهن بنكي لم يتم تسويته حتى تاريخ البيع؛ الأمر الذي تسبب في إشعارات بالحجز العقاري وإخطارات من البنوك بسبب ديون متراكمة تتجاوز 4 ملايين جنيه، وهي جزء من مديونية كلية للعقار تصل إلى 29 مليون جنيه، ما أوقع المشتري في مأزق قانوني خطير لم يكن يعلم به عند توقيع العقد.

المشتري يتحمل أعباء الرهن ويتجه إلى القضاء لمطالبة التعويض

بسبب عدم إفصاح البائع، الفنانة منى زكي، عن وجود رهن عقاري على الشقة، وجد المشتري نفسه مضطرًا لتحمل سداد قيمة الدين البنكي قبل أن يفقد حقه في الوحدة العقارية التي دفع مقابلها مبلغ 5 ملايين جنيه، وهو ما دفعه لرفع دعوى قضائية طالب فيها بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به، سواء المادية أو النفسية، معتبراً أن ما حدث يعبر عن إهمال أو تضليل متعمد يُلزِم البائع بتحمل المسؤولية القانونية تجاه المشتري.

• سداد ديون الرهن البنكي لتثبيت الملكية
• رفع دعوى قضائية لتعويض الأضرار المالية والنفسية
• مطالبة بالإفصاح القانوني الكامل عن وضع العقار

الحكم القضائي يصدر لصالح المشتري ويُلزم منى زكي بالتعويض

أصدرت محكمة الجيزة حكمها بعد مراجعة كافة المستندات القانونية، مُجازية المشتري بتعويض قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه؛ حيث استندت المحكمة في قرارها إلى أن العقد يحتوي على بند يفرض على البائع الإفصاح الكامل عن كل الالتزامات القانونية التي تخص العقار، لا سيما المتعلقة بالرهن العقاري والديون المصاحبة، مما يؤدي إلى تحميل الفنانة منى زكي مسؤولية التقصير والإخلال بهذا الشرط.

رغم أن الحكم لا يحكم بأي مسؤولية جنائية بحق منى زكي، إلا أن التغطية الإعلامية الواسعة للقضية قد تؤثر في صورتها العامة وسمعتها أمام الجمهور، مما دفع فريقها القانوني للإعلان عن نيتهم الاستئناف على الحكم لمحاولة نقضه أو تخفيفه، خاصة إذا قرروا إثبات عدم وجود نية في إخفاء المعلومات أو التضليل القانوني منذ بداية بيع الشقة.

قضية التعويض هذه تشكل مثالًا واضحًا على أهمية الشفافية القانونية والإفصاح الكامل في معاملات بيع العقارات، وتسلط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها المشترون إذا لم يتم التعامل بحذر ووعي من قبل البائعين.