الاتحاد الأوروبي يقرر الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا لتعزيز الضغوط الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا لتشديد الخناق الاقتصادي في سبيل تعزيز الضغط على موسكو، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص إيرادات النفط الروسية وتقوية تأثيرها في القطاع المالي، من خلال مجموعة تدابير تستهدف خطوط أنابيب الغاز والسفن البنكية.

تفاصيل الحزمة الثامنة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا لتشديد الخناق الاقتصادي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد الحزمة الـ18 من عقوبات تستهدف روسيا، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي عليها نتيجة استمرار الصراع في أوكرانيا، وفق مصادر دبلوماسية أوروبية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوروبية متسقة لتركيز الخناق على الموارد المالية لموسكو، وتعتمد بشكل رئيسي على تقليل العائدات من صادرات النفط الروسي التي تعد مصدرًا رئيسيًا لأموال الدولة الروسية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الحزمة إجراءات صارمة في القطاع المالي، مع منع إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” لضمان تعطيل تدفقات الطاقة التي تدر نقاط قوة اقتصادية على روسيا.

تشديد القيود على الأسطول الخفي الروسي وكيفية تأثيره ضمن العقوبات الاقتصادية

شملت الحزمة الثامنة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حظرًا على أكثر من 100 سفينة ضمن ما يُعرف بـ”الأسطول الخفي الروسي”، الذي يستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. تُمنع هذه السفن بموجب القرار من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، كما تُحظر على الشركات الأوروبية تزويدها بالخدمات المتعلقة بالتأمين، التمويل، أو غيرها من التسهيلات لأي نشاطٍ بحري، الأمر الذي قد يمتد تأثيره إلى حوالي 450 سفينة مستقبلًا. هذه الخطوة تدعم المقاطعة الاقتصادية وتعزز الحصار المالي على روسيا، مما يمنع التهرب من العقوبات ويرفع من فاعليتها في تعطيل التجارة البحرية الروسية.

توسيع قائمة الحظر المالي: العقوبات على البنوك الروسية ودورها في تشديد الخناق الاقتصادي

في إطار الحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، تم إدراج 22 بنكًا روسيًا إضافيًا ضمن قائمة المؤسسات المالية المحظورة، مما يوسع نطاق العقوبات المالية ويعزز عملية فصل هذه البنوك عن نظام الاتصالات المالية العالمية “سويفت”. يتضمن الحظر الجديد أيضًا إغلاقًا تامًا لكل المعاملات المالية التي قد تتم عبر هذه المؤسسات، مما يعمق الشلل المالي ويحد من قدرة روسيا على إدارة مواردها المالية الدولية. هذا الإجراء يأتي لتعزيز الضغوط المالية على الاقتصاد الروسي ويقلص من فرص الالتفاف على العقوبات، ويعد خطوة مهمة ضمن سلسلة عقابية تهدف إلى خنق الاقتصاد الروسي وإضعاف موارده الحيوية.

• تقليص عائدات النفط الروسي وتقليل تأثيرها الاقتصادي
• حظر دخول موانئ الاتحاد الأوروبي على السفن التابعة للأسطول الخفي الروسي
• منع تأمين وتمويل وتزويد السفن بالخدمات من قبل الشركات الأوروبية
• توسيع قائمة البنوك الروسية المفصولة عن نظام “سويفت” لتشديد الحصار المالي