البرلمان يوافق على تطبيق قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية والتجارية رسمياً

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر أثار حالة من الترقب بين المستأجرين ومالكي العقارات مع اقتراب بدء تطبيقه رسميًا، بعد إقرار مجلس النواب للتشريع بشكل نهائي قبل نهاية دور انعقادهم في يوليو 2025، خاصة مع صدور قرار رئاسي بفض المجلسين، وتحديد المادة 123 بالدستور مهلة 30 يومًا للمصادقة من رئيس الجمهورية، مما يشير إلى أن العمل بالقانون يبدأ من الأول من أغسطس 2025، أو فور نشره بالجريدة الرسمية إذا تم قبل ذلك التاريخ، ليشمل جميع الوحدات السكنية وغير السكنية مع تنظيم الزيادات وحالات الإخلاء.

توقيت تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

تحديد توقيت بدء العمل بقانون الإيجار القديم الجديد في مصر يثير الكثير من الأسئلة؛ إذ تنص المادة 123 من الدستور المصري على منح رئيس الجمهورية مهلة 30 يوماً للمصادقة على القوانين بعد استلامها من البرلمان، وهذا يعني أن القانون يدخل حيز التنفيذ على الأرجح اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، إلا إذا تم نشره في الجريدة الرسمية قبل هذا التاريخ، حيث يصبح نافذًا من لحظة النشر مباشرةً. القانون يشمل كافة الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويُعنى بتنظيم الجداول الخاصة بالزيادة الإيجارية، كما يضبط حالات الإخلاء التي ستواجه الأطراف المعنية. هذا الموعد النهائي يمنح كلا الطرفين الوقت الكافي لفهم وحسم أوضاعهم العقارية مع انتقال سلس للتشريع الجديد.

الإطار الزمني والضوابط القانونية لإنهاء عقود الإيجار القديم

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد أُطرًا زمنية واضحة لإنهاء هذه العقود على النحو التالي: تنتهي عقود الشقق السكنية خلال فترة سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما يقتصر الإطار الزمني للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب على خمس سنوات فقط. توفر هذه الفترات الانتقالية فرصة مناسبة لكلا الطرفين لترتيب أوضاعهم وفقًا لبنود التشريع. لكن هناك استثناءات تخول للمالك طلب إخلاء الوحدة فورًا، وتتضمن الحالات ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تحقق الغرض التجاري أو السكني نفسه، إضافةً إلى مخالفة شروط التعاقد المتعلقة بالاستخدام. وهذه الحالات تخول المالك رفع دعوى إخلاء أمام قاضي الأمور المستعجلة مباشرةً، ما يضمن سرعة الفصل في النزاعات.

الزيادات الإيجارية وحقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد

تم تحديد نسب الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لموقع الوحدة ونوعها، حيث يبدأ الإيجار السكني مؤقتًا من 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، ثم تُطبق زيادات تدريجية تصل إلى 1000 جنيه في المناطق الراقية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الشعبية، ما يمثل قفزة هامة بالمقارنة مع القيم القديمة. أما الوحدات غير السكنية، فتصل الزيادة إلى خمسة أضعاف الإيجار السابق، مع زيادة سنوية تراكمية بمقدار 15%. من أهم مزايا القانون أنه يتيح للمستأجرين والورثة الشرعيين تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع أفضلية لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودي الدخل، شريطة إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص. ينصح المستأجرون بالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بعقود الإيجار والمخاطبات السابقة، ومتابعة الوضع القانوني بدقة، فيما يجب على الملاك الالتزام التام بشروط القانون في دعاوى الإخلاء والتعامل بشفافية مع لجان الحصر لتطبيق الزيادات بدقة.

• بدء تطبيق القانون من أغسطس 2025 أو فور النشر الرسمي
• مدة انتقالية 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية
• استثناءات تسمح بالإخلاء الفوري في حالات محددة
• زيادات تدريجية تناسب طبيعة المناطق العقارية
• حق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة مع أولويات محددة
• التزام الملاك بالضوابط والشفافية في تطبيق القانون

يبث قانون الإيجار القديم الجديد النظام والعدالة بين حقوق المستأجرين والمالكين عبر وضع ضوابط واضحة للزيادات الإيجارية وفترات انتقالية مناسبة، كما يحفز على تنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة تضمن الاستقرار القانوني والاقتصادي، وسط متابعة حثيثة من آلاف الأسر التي تنتظر بدء التنفيذ الفعلي في صيف سنة 2025، على أمل تحقيق توازن يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في مصر.