خبراء الضرائب يؤكدون: حزمة الحوافز تحول مصر إلى ثالث أكبر منتج للحرير عالمياً

التحول إلى ثالث أكبر دولة منتجة للحرير الطبيعي في العالم بات هدفًا رئيسيًا تسعى مصر لتحقيقه بحلول عام 2030، إذ تأتي هذه الرؤية ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على حزمة من الحوافز الضريبية والمالية التي تشجع الشباب على الانخراط في مشروعات الحرير الطبيعي، والتي تعتمد بشكل كبير حتى الآن على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

توسيع إنتاج الحرير الطبيعي وأهمية حزمة الحوافز الضريبية

تستهدف خطة الحكومة المصرية تعزيز صناعة الحرير الطبيعي لتتصدر مصر بها المرتبة الثالثة عالميًا بعد الصين والهند، ويؤكد خبراء الضرائب على ضرورة توفير حوافز ضريبية ومالية واضحة تساهم في تحفيز الشباب لدخول هذا القطاع الحيوي؛ إذ تعتمد صناعة الحرير الطبيعي في مصر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم ضخم للارتقاء بالإنتاج وتحقيق الطموحات الوطنية، وتشمل الخطة إنشاء مراكز متخصصة لإنتاج الحرير في جميع المحافظات، إلى جانب مشروع «واحة الحرير» في الوادي الجديد، والذي يُعد أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في الشرق الأوسط، حيث تعتمد هذه المزارع على زراعة أشجار التوت الهندي التي تغذي دودة القز وتنشط دورة إنتاج الحرير.

الخبرات التاريخية ودور الحوافز في إعادة إحياء صناعة الحرير

تُعرَّف صناعة الحرير الطبيعي في مصر بتاريخ عريق يعود إلى عهد محمد علي باشا، الذي خصص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت في البلاد، مما جعل مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين، إلا أن تفتيت الملكية الزراعية وتدهور الزراعة أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل حاد، حيث انخفض إلى 1.5 طن سنويًا بعد فقدان نحو 3 ملايين شجرة توت، بينما تبلغ حاجة مصر الحقيقية حوالي 350 طن سنويًا؛ ويُضاف إلى ذلك تأثير الحرير الصناعي الرخيص الذي ساهم في تقليل استهلاك الحرير الطبيعي، مع التأكيد على خصائص الحرير الطبيعي من متانة وقوة تحمل وقدرة على امتصاص الرطوبة والحفاظ على لمعانه وألوانه، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المبادرة بتوطين صناعة الحرير الطبيعي من خلال إصدار قرار بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب والجمارك عام 2018، بعد انسحاب الصين من تصدير الحرير الخام.

الفرص الاقتصادية والتصديرية لصناعة الحرير الطبيعي في مصر

تُعتبر صناعة الحرير الطبيعي من القطاعات كثيفة العمالة وقليلة الحاجة لرأس المال الكبير، إذ تستغرق دورة الإنتاج حوالي 34 يومًا فقط، كما توفر قيمة مضافة عالية وتدعم العديد من الصناعات المرتبطة، ويشير مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أشرف عبد الغني، إلى قدرة مصر على تغطية 20% من احتياجات الأسواق العالمية من الحرير الطبيعي، ولكن هذا الطموح يتطلب حوافز ضريبية ومالية مستمرة تدعم العاملين في القطاع، الذين يمثلون غالبًا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء المعيلات، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم التصدير، ويمكن تلخيص أبرز شروط نجاح صناعة الحرير الطبيعي في مصر ضمن النقاط الآتية:

• توفير حوافز ضريبية وجمركية مستدامة لتشجيع الإنتاج المحلي
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الحرير
• إنشاء مراكز إنتاج متخصصة في جميع المحافظات
• تطوير مشاريع زراعة أشجار التوت لتلبية طلب دودة القز
• الاستثمار في تدريب وتأهيل العمالة لزيادة الإنتاجية
• تعزيز البنية التحتية التصديرية لتوسيع الأسواق الخارجية

يؤكد خبراء الضرائب أن الحوافز المالية والضريبية هي القاطرة الأساسية لتحقيق تحول مصر إلى ثالث أكبر منتج للحرير الطبيعي على مستوى العالم، ما يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة على البلاد، ويجعل من صناعة الحرير الطبيعي قطاعًا محوريًا يدعم التنمية المستدامة والقدرة التنافسية في الأسواق الخارجية مع رفع فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي.