قانون التأمينات يوضح أبرز الحالات التي تؤدي إلى توقف صرف المعاش الآن

حالات تتسبب في توقف صرف المعاش.. قانون التأمينات يوضح أبرزها وفقًا لمتطلبات القانون رقم 148 لسنة 2019 ينص على عدة حالات تستوجب توقف صرف المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه هذه الحالات، مما يؤثر على معاش المستحقين بشروط واضحة دون التعدي على حقوقهم القانونية، وذلك لضمان تنظيم مالي واجتماعي محكم.

أبرز حالات توقف صرف المعاش حسب قانون التأمينات

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في المادة 105 الحالات التي يؤدي تحققها إلى قطع معاش المستحق، وهذه الحالات تشمل:

• وفاة المستحق، حيث يتم إيقاف صرف المعاش فوراً
• زواج الأرملة أو الأرمل، أو البنت، أو الأخت، مما يستدعي وقف المعاش
• بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناءات تشمل:

• العجز عن الكسب حتى زوال سبب العجز
• استمرار صرف المعاش للطالب حتى الالتحاق بالعمل أو مزاولة المهنة أو بلوغ 26 عامًا، مع استمرار الصرف خلال السنة الدراسية لمن يبلغ 26 عامًا
• الحاصل على مؤهل نهائي حتى الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن 26 سنة للحاصلين على الليسانس أو بكالوريوس، و24 سنة للحاصلين على مؤهلات أقل، أيهما أقرب

• توافر شروط استحقاق معاش آخر وفق أحكام المادتين 102 و104 من القانون

هذه الحالات تعكس الشروط القانونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتحدّ من إهدار موارد الصندوق الاجتماعي، مع مراعاة الظروف الخاصة للمستحقين.

منحة المعاش في حالة الزواج أو انقطاع صرف المعاش

يصرف قانون التأمينات منحة خاصة للابن أو الأخ عند قطع المعاش لغير أسباب الوفاة أو استحقاق معاش آخر أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش بسبب الزواج، حيث تساوي هذه المنحة معاش سنة كاملة بحد أدنى 500 جنيه، وتُصرف لمرة واحدة فقط، بحيث تحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الدقيقة لقواعد وإجراءات الصرف. هذه المنحة تمثل حقًا إضافيًا يعزز دعم المستفيدين في المواقف التي قد تؤثر على دخلهم الشهري، بما يتماشى مع نظام الحماية الاجتماعية.

آليات إعادة توزيع المعاش بعد توقف الصرف

توضح المادة 106 من قانون التأمينات أن أي قسط من معاش مستحق يُوقف أو يُقطع بالكامل، يوزع على باقي المستحقين من نفس الفئة، وفي حالة عدم وجود مستحقين من هذه الفئة، يتم توزيع الباقي على فئات أخرى، طبقًا للأولويات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة ألا يتجاوز نصيب المستفيد الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول رقم (7) المرفق بالقانون. وفي حال زوال سبب التوقف يعاد توزيع المعاش مجددًا بين الجميع، بحيث يحصل كل مستحق على نصيبه القانوني.

كما يوضح القانون كيفية توزيع معاش الوالدين أو الأرامل بعد قطع المعاش، إذ يُحول الفائض من نصيبهما بعد صرف حصة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق، وذلك ضمن حدود الربع. في حالة توقف معاش فئة الأرامل، يوزع ربع المعاش على الإخوة والأخوات أيضًا بناءً على شروط الاستحقاق المحددة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيمي واضح يسعى لضمان استمرارية صرف المعاشات بطريقة عادلة ومتوازنة، مع الحفاظ على حقوق جميع المستحقين وفقًا للأحكام القانونية.

إن معرفة حالات توقف صرف المعاش وفق قانون التأمينات تُمكن المواطنين من فهم حقوقهم والالتزام بالشروط النظامية، بينما توفر آليات إعادة التوزيع المرونة اللازمة للتعامل مع تغير الظروف الشخصية للمستحقين، ما يعزز من عدالة منظومة المعاشات الاجتماعية.