قانون التأمينات يوضح أبرز الحالات التي تؤدي إلى توقف صرف المعاش الآن

حالات تتسبب في توقف صرف المعاش.. قانون التأمينات يوضح أبرزها

تُعد حالات توقف صرف المعاش من القضايا التي تشغل اهتمام المستفيدين بشكل كبير، حيث يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بوضوح الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف معاش المستحق؛ كما توضح المواد القانونية المعنية كيفية التعامل مع توزيع المعاشات في حالة قطعها أو عودتها.

أبرز حالات توقف صرف المعاش وفق قانون التأمينات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في المادة 105 على مجموعة من الحالات التي يتم بموجبها قطع صرف المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي يظهر فيه السبب، وتتضمن هذه الحالات:

• وفاة المستحق المعاش.
• زواج الأرملة، أو الأرمل، أو الابنة، أو الأخت.
• بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، مع استثناءات معينة تشمل: العاجز عن الكسب حتى زوال العجز، والطالب حتى التحاقه بالعمل أو بلوغه سن 26 عامًا، واستمرارية الصرف للطالب الذي يبلغ 26 خلال السنة الدراسية حتى نهايتها، وكذلك الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ بدء العمل أو مزاولة المهنة أو بلوغه سن 26 للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، أو 24 سنة لمن هم أقل مؤهلًا.
• تحقق شروط استحقاق معاش آخر طبقًا لأحكام المادتين 102 و104 من القانون.

هنا الجدول الموضح للحالات باستثناء بلوغ السن:

منحة المعاش في حالات الزواج أو انقطاع صرف المعاش

يقر قانون التأمينات بصرف منحة تعويضية في بعض حالات انقطاع المعاش، حيث تُصرف للعاملين المستحقين منحة تعادل معاش سنة كاملة، على ألا تقل عن 500 جنيه، وتُقدم هذه المنحة في الحالات التالية:

• للابن أو الأخ عند قطع معاشهم لسبب غير الوفاة أو استحقاق معاش آخر أعلى.
• للابنة أو الأخت عند قطع المعاش بسبب الزواج.

وتصرف هذه المنحة لمرة واحدة فقط، بينما تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم كافة الإجراءات والقواعد الخاصة بصرف هذه المنحة.

كيفية إعادة توزيع المعاش بعد توقف الصرف وأثر زوال السبب

تنص المادة 106 من قانون التأمينات على أنه في حالة قطع أو إيقاف معاش أحد المستحقين، سواء كليًا أو جزئيًا، ينتقل الجزء المقطوع إلى باقي المستحقين من نفس الفئة، وإذا لم يتوفر آخرون في نفس الفئة، يتم الرد على فئات أخرى وفق ترتيب يحدده القانون، مع مراعاة أن لا يتجاوز نصيب المستحق الحد الأقصى المحدد بالجدول رقم (7) المرفق بالقانون.

علاوة على ذلك، في حالة زوال سبب قطع المعاش، يتم إعادة توزيع المعاش بين كل المستحقين بما لا يتجاوز الحد الأقصى لنصيب كل منهم، ويشمل ذلك الحالات التالية:

• زوال أسباب قطع أو إيقاف المعاش كليًا أو جزئيًا.
• إعادة توزيع المبالغ بعد التأكد من عدم وجود موانع قانونية لصرفها.

علاوة على ذلك، عند قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من جدول القانون، يتحول نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات المؤهلين للاستحقاق بنسبة لا تزيد عن الربع، وفي حالة قطع معاش الأرامل فإن ربع نصيب صاحب المعاش يُرد للأشقاء المستحقين.

يمثل هذا النظام ضمانًا قانونيًا يحافظ على حقوق المستحقين ويوزع المعاشات بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة، مع ضمان متابعة الحالات المختلفة التي تؤدي إلى توقف صرف المعاشات وإعادة توزيعها بشكل منظم.

باستخدام هذه الأحكام يلتزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالحفاظ على حقوق المستحقين وتوضيح جميع الأحوال التي قد تؤدي إلى توقف صرف المعاش، مع توفير حلول تعويضية مناسبة وتنظيم إعادة التوزيع لضمان استمرارية صرف المعاشات حسب الأصول القانونية.