الدولار يتجاوز 2900 جنيهاً وارتفاع المخاوف من خطر التقسيم يؤثر على الوضع الاقتصادي

الدولار يتخطى حاجز 2900 جنيهاً وتداعيات الأزمة الاقتصادية في السودان

يواجه السودان أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 2900 جنيهاً، ووصل الدولار الجمركي إلى 2400 جنيه، في ظل صراعات متصاعدة بين أمراء الحرب للسيطرة على السلطة غير الشرعية في بورتسودان، ما أدى إلى عجز وزارات ومؤسسات حكومية إرادية عن سداد مرتبات العاملين، مما يفاقم الوضع الاقتصادي بشكل كبير.

تأثير ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد السوداني

تأثير ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد السوداني بات واضحاً في مختلف القطاعات، حيث عبّر القيادي بتحالف “صمود” بابكر فيصل عن أن البلد يتدهور بسرعة كبيرة نتيجة هذا الارتفاع غير المسبوق، مع تزايد الضغط على المؤسسات الحكومية التي أصبحت عاجزة عن تلبية الالتزامات المالية تجاه موظفيها. تجاوز الدولار حاجز 2900 جنيهاً يعكس أزمة متفاقمة، بينما يبلغ الدولار الجمركي 2400 جنيه، ما يرفع من تكاليف الاستيراد ويضغط على الاقتصاد الوطني بشكل إضافي. هذا الوضع الاقتصادي يحصر الخيارات أمام الحكومة، ويدعو إلى اتخاذ قرارات جريئة للخروج من الأزمة الراهنة.

اللجان السيادية بين الواقع والآمال في إعادة إعمار الخرطوم

رغم تشكيل اللجان السيادية المكلفة بإعمار الخرطوم، وصفها بابكر فيصل بأنها مجرد “مخدر عديم الأثر”، مشيراً إلى أن هذه اللجان لم تسهم في حل الأزمات المتراكمة أو إيقاف التدهور الحاد. خريطة السودان السياسية تتعرض لتهديدات متزايدة، والجيش مطالب باتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة، خاصة مع اتساع الخلافات التي لم تعد تحلها المناورات السياسية. تعقيدات الميدان تشير إلى أن الحلول المؤقتة قد فشلت، ما يجعل من الضروري اعتماد خطوات عملية وحاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ضرورة العودة لطاولة التفاوض لتجنب الانهيار والتقسيم

أكد فيصل على أن الطريق الوحيد للخروج من المأزق الحالي يمر عبر العودة الفورية إلى طاولة التفاوض، مشدداً على أن الحل العسكري مستحيل منذ اندلاع النزاع. كما حذّر من أن خطر التقسيم قد أصبح واقعاً يهدد وحدة السودان ويزيد من معاناة المواطنين. في ظل هذه الأوضاع المأساوية، تظهر على الطرقات أسراب النازحين الذين يعبرون عن حجم المأساة بعينين مجروحتين وبريق ذابل، ما يوضح عمق الأزمة الإنسانية المصاحبة للاقتصادية. التوافق السياسي هو التيار الوحيد القادر على علاج الأزمة التي تلتهم حاضر ومستقبل السودان.

• تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار
• عجز المؤسسات الحكومية عن دفع المرتبات
• فشل اللجان السيادية في تحقيق التنمية
• ضرورة اتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة من الجيش
• التأكيد على الحل التفاوضي لمواجهة التقسيم

تجاوز سعر الدولار حاجز 2900 جنيهاً في السودان ليس مجرد رقم اقتصادي، بل هو مؤشر قوي على عمق الأزمة التي تعصف بالبلاد، إذ تتداخل الصراعات السياسية مع الانهيار الاقتصادي، لتزيد من محن السكان الذين باتوا يعيشون حالة من الهلع والضياع. الحلول الجذرية التي تنطلق من التفاهم الوطني والمفاوضات الشاملة تمثل الأمل الوحيد لاستعادة الاستقرار والحد من الانهيار الذي يهدد حاضر الدولة ومستقبلها.