وزير المالية من لندن يكشف استقبال الحكومة نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل تعكس نجاح جهود الحكومة في تعزيز النظام المالي وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، حيث أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مضاعفة سياسة تحسين الأداء الاقتصادي عبر إجراءات مالية متوازنة تهدف إلى رفع تنافسية اقتصاد مصر ودعم التنمية المستدامة. الحكومة تسعى لجذب استثمارات محلية وعالمية تستغل الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، التي تتمتع ببنية تنافسية قوية وسياسات اقتصادية متسقة.

جهود تحسين الأداء الاقتصادي واستقبال نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

أوضح وزير المالية أن تركيز الحكومة في المرحلة المقبلة سينصب على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة تحفز الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر ليست في منافسة سلبية مع أي دولة، بل تسعى لتعزيز تنافسية اقتصادها من خلال دعم التنمية والنمو الاقتصادي. وأكد كجوك أن مصر تعتبر نقطة استراتيجية للاستثمار، بوصفها منفذًا لعدد من الدول، ولديها بنية نمو تنافسية وسياسات مدروسة تدعم جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات والتكنولوجيا. كما أكد التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة، تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق اليقين والاستقرار ما يعزز الثقة ويبني سياسات مستدامة لضمان التطور الإيجابي المستمر.

الإصلاحات الضريبية والجمركية وتأثيرها في جذب الاستثمارات وتسجيل نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

خلال لقائه مع المستثمرين الدوليين في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أشار أحمد كجوك إلى حرص الحكومة على متابعة إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وأوقات الإفراج؛ ما يعزز من جاذبية مصر أمام المستثمرين. وأكد أن الحكومة ستستعين بشركاء وفرق متخصصة تضم مهارات عالية لتحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، مع التزام كامل بمراجعة حلمية لحقوق الممولين عبر تشريعات تدعم العدالة الضريبية. وأضاف أن التعاون مع جهات دولية متخصصة سيمكن الحكومة من تقديم خدمات متميزة للمستثمرين، مما يساهم بزيادة معدلات الاستثمار ويحقق مصالح الاقتصاد والمواطنين. وأشار إلى مضاعفة مخصصات الأنشطة الاقتصادية والدعم المالي للصادرات بقيمة 45 مليار جنيه، مع جهود مستمرة لتخفيف الأعباء على القطاع الصناعي وضمان قدرته التنافسية.

تطور الإيرادات الضريبية ودور القطاع الخاص مع تحقيق نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

أكد وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي رحلة مستمرة لبناء الثقة ووضع سياسات مالية واقتصادية متقنة يمكن التنبؤ بها وتطويرها، مع إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع الإنتاجية والاستثمار وتعزيز الابتكار. وأوضح أن الأداء المالي لمصر شهد تحسنًا ملحوظًا، وأن التوقعات المستقبلية إيجابية، حيث تم تحقيق نتائج مميزة خلال العام المالي الماضي رغم التحديات العالمية، مع مساهمة كبيرة للقطاع الخاص الذي شهد زيادة بنسبة 77٪ في الاستثمارات الخاصة، ونمو مبيعات الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪. وبيّن الوزير أن ما تحقق يعكس التزامًا قوياً بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة، وأن نجاح هذه الإصلاحات مرده إلى استجابة القطاع الخاص الفعالة.

كما أشار كجوك إلى تحقيق شراكة وثيقة مع مجتمع الأعمال من خلال مسار متطور للإصلاح الضريبي بدأ يؤتي ثماره في تعزيز الثقة، مؤكدًا أن نمو القطاع الخاص يحفز جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز الإيرادات الضريبية. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية. وقد قامت الحكومة بتنفيذ 3 إصلاحات رئيسية في النظام الضريبي، تشمل:

• وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تسوية المنازعات الضريبية بصفة طوعية دون عقوبات
• السماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية السابقة دون فرض غرامات

تلك الإجراءات المرتبطة بالإقرارات الضريبية الجديدة والمعدلة تعكس تحولًا ملموسًا في كفاءة النظام الضريبي ويشكل خطوة أساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الأهتمام بالنمو الاقتصادي المستدام.