خبراء الضرائب يؤكدون أن حزمة الحوافز تحول مصر إلى ثالث أكبر منتج للحرير عالمياً

التحفيز الضريبي ودوره في تحويل مصر إلى ثالث أكبر منتج للحرير الطبيعي في العالم

تُعد حزمة الحوافز الضريبية من العوامل الأساسية التي تسهم في تحويل مصر لثالث أكبر منتج للحرير الطبيعي في العالم، بعد الصين والهند بحلول عام 2030، إذ تهدف الحكومة إلى تنفيذ خطة شاملة تدعم صناعة الحرير الطبيعي عبر تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يعتمد عليها الشباب بشكل رئيسي، وهو ما أكدته جمعية خبراء الضرائب المصرية على أهمية وجود حوافز ضريبية ومالية واضحة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

الحوافز الضريبية وتأثيرها على صناعة الحرير الطبيعي في مصر

تُعد الحوافز الضريبية ضمن مقومات تحول مصر إلى ثالث أكبر منتج للحرير الطبيعي في العالم، إذ تشجع الشباب على الدخول في مشروعات الحرير الطبيعي التي تعتمد حالياً على مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر؛ فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب هذه المشروعات. وتتضمن خطة الدولة إنشاء مراكز لإنتاج الحرير الطبيعي في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مشروع «واحة الحرير» في الوادي الجديد، الذي يُعتبر أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في الشرق الأوسط، ويشتمل على زراعة أشجار التوت الهندي التي تعد الغذاء الأساسي لدودة القز.

دور الحوافز المالية في إحياء صناعة الحرير الطبيعي وتاريخها في مصر

تاريخ صناعة الحرير الطبيعي في مصر يعود إلى عصر محمد علي، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت في مختلف المحافظات؛ وهذا ما جعل مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين. بعد فترة من تدهور القطاع بسبب تفتيت الملكية الزراعية وإبادة ثلاثة ملايين شجرة توت، انخفض الإنتاج السنوي للحرير الطبيعي في مصر إلى 1.5 طن، مقارنة بالحاجة الفعلية التي تبلغ 350 طن سنويًا، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من الحرير الصناعي الرخيص، مع العلم بأن الحرير الطبيعي يمتاز بمتانته العالية، وقدرته على امتصاص الرطوبة، والحفاظ على اللمعان والألوان الطبيعية للمنتجات. وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لعودة توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر، مع إصدار قرار جمهوري عام 2018 يُعفي استيراد بيض دودة القز من الضرائب والجمارك، مما ساهم برفع مستوى الحوافز المالية.

فرص تطوير صناعة الحرير الطبيعي في مصر ودورها الاقتصادي والاجتماعي

تُعد صناعة الحرير الطبيعي من الصناعات كثيفة العمالة التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، كما أن دورة إنتاج الحرير لا تتجاوز 34 يومًا، مما يجعلها صناعة سريعة العائد وقيمة مضافة عالية، ترتكز عليها عدة صناعات أخرى متفرعة، ويتوقع أن تغطي مصر 20% من احتياجات الأسواق العالمية من الحرير الطبيعي. لكن هذا التحول يتطلب تعزيز الحوافز الضريبية والمالية لدعم غالبية العاملين في القطاع من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز من التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة المعيلة ويرفع من مستوى المعيشة، ويساهم كذلك في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية للدولة.

• إنشاء مراكز إنتاج للحرير الطبيعي في جميع المحافظات
• إقامة مشروع “واحة الحرير” في الوادي الجديد كأكبر مزرعة للحرير الطبيعي في الشرق الأوسط
• إعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب والجمارك لتسهيل الإنتاج
• تشجيع الشباب على الدخول في صناعة الحرير عن طريق حوافز ضريبية ومالية
• تطوير الصناعات المتفرعة المعتمدة على الحرير الطبيعي لتحقيق قيمة مضافة عالية