البرلمان يطرح مقترحات لتعويض الملاك مادياً بدلاً من المستأجرين في قانون الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المؤجر والمستأجر يمثل من القضايا القانونية والاجتماعية التي تتطلب تدخلاً حكومياً لضبط أوضاعها بما يتناسب مع التغيرات الحياتية والاقتصادية الحالية، حيث تسعى التشريعات الجديدة لتنظيم العلاقة بين الطرفين مع مراعاة حقوق الملاك الأصليين والمستأجرين على حد سواء.

أهمية مشروع قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

مشروع قانون الإيجار القديم يعكس جهد الدولة في حل أزمة قديمة شغلت المجتمع، وذلك من خلال تدخل المحكمة الدستورية التي ألغت دستورية بعض مواد قوانين الإيجار السابقة وألزمت المشرع بإجراء التعديلات اللازمة لتحسين الوضع القانوني لهذه العقود؛ إذ ركز القانون الجديد على تحديث العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة تراعي التغيرات والظروف الراهنة، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية طوال فترة الإخلاء، وهو ما أكد عليه النائب هاني أباظة، مؤكداً على ضرورة الانتباه للظروف الخاصة للمالك الأصلي في القانون الجديد. جاء هذا الموقف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تمت فيها مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن والقانون المدني، ضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

تفاصيل الالتزامات الحكومية وتوفير وحدات بديلة ضمن مشروع قانون الإيجار القديم

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على إلزام المستأجر بتسليم الوحدة بعد انتهاء مدة زمنية محددة، مع تكليف الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للأشخاص غير القادرين على الاستمرار في العقار المستأجر، وهو بند حظي باهتمام خاص من النائب أسامة المصري، مطالبًا بوجود ضمانات تنفيذية من الحكومة لضمان توفير هذه الوحدات البديلة. كما أشار المصري إلى أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل منطقة خاصة للمستأجرين الأصليين الذين قضوا فترات طويلة في مناطقهم، حيث إن نقلهم إلى مناطق بعيدة قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية ومعيشية، مما يستدعي وضع حلول مناسبة تحافظ على حقوق المستأجرين مع احترام مصالح المالكين.

اقتراحات تعويضية للمالكين وأهمية الجانب الاستثماري في مشروع قانون الإيجار القديم

من ناحية أخرى، تناول مشروع قانون الإيجار القديم الدوافع الاستثمارية التي تحرك مشروع التنظيم الجديد، إذ اقترح النائب أسامة المصري تعويض المالكون بمقابل مادي مناسب كبديل عن الإخلاء، مؤكداً أن الهدف من التشريع ليس فقط ضبط العلاقة القانونية بل تعظيم الاستخدام الأمثل للعقارات بطريقة تحافظ على مصالح جميع الأطراف. ومن خلال هذا المقترح، يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك الأصليين والمستأجرين الذين قد يكون لديهم ارتباطات اجتماعية واقتصادية بمناطقهم، مع تعزيز فرص تطوير الاستثمارات العقارية التي تسهم في تحريك عجلة السوق العقاري.

• زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية طوال مدة الإخلاء
• إلزام المستأجر بتسليم الوحدة بعد فترة محددة
• التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين
• تصحيح بعض المواد غير الدستورية في قوانين الإيجار السابقة
• اقتراح تعويض مادي للمالكين لتحفيز الاستثمار

يُبرز مشروع قانون الإيجار القديم توجهًا متوازنًا لاستكمال تعديل التشريعات السابقة التي أثرت على السوق العقاري وعلى حياة المستأجرين والمالكين، حيث يسعى إلى تعديل العلاقة بين الطرفين وفقًا لمبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير آليات واضحة للتعويض والسكن البديل تحت إشراف الدولة، ما يشكل خطوة مهمة نحو إحكام الاستقرار القانوني وسط تحديات الإيجار القديم.