وزير المالية من لندن يعلن استلام نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل استلمتها الحكومة ترجمةً لجهود مكثفة لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة في مصر، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم معدلات التنمية والنمو، مع دعوة المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في مصر كنقطة محورية تربط العديد من الأسواق الإقليمية، بفضل وجود بنية تنافسية وسياسات مستقرة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوطين التصنيع والتكنولوجيا، مع الالتزام بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تضمن اليقين والاستقرار المالي.

تعزيز الإصلاحات الضريبية وأثرها في استقبال نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

في حوار وزير المالية أحمد كجوك مع المستثمرين الأجانب في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أكد على حرص الحكومة على تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة لتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وتقليل زمن الإفراج الجمركي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما تزامن مع استلام نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل خلال فترة وجيزة تعكس نجاح هذه الإجراءات، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء مختصين لتقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة تضمن حماية حقوق الممولين وتعزيز العدالة الضريبية عبر تحديث التشريعات والقرارات المتعلقة بذلك.

هذا التوجه يهدف إلى بناء نظام ضريبي يحفز الممولين على الالتزام، ويقام على ثلاث إصلاحات رئيسية:

• تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي لتخفيف الأعباء
• السماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات

الاستثمار والتطوير الاقتصادي: مضاعفة المخصصات المالية وأثرها على نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

أوضح وزير المالية أن الحكومة تعاونت مع جهات دولية وكيانات متخصصة لتعزيز بيئة الأعمال وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين، مع توجيه المخصصات المالية بحيث تعود بالنفع الكبير على الاقتصاد والمواطنين، حيث تم مضاعفة المخصصات الموجهة للأنشطة الاقتصادية وتخصيص ٤٥ مليار جنيه لدعم الصادرات، مع تسهيل توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء التشغيلية لتعزيز القدرة التنافسية والتمكين من التصدير، وهو ما عزز من زيادة الاستثمار القطاعي وأدى إلى ارتفاع ملحوظ في الإقرارات الضريبية حيث تلقت الحكومة نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل.

كما أثبتت البيانات تحسن الأداء المالي المصري مع زيادة في الاستثمارات الخاصة بلغت ٧٧٪ ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ خلال العام المالي الماضي، ما يعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي المتبع.

نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل: مؤشر على نمو القطاع الخاص وتحقيق العدالة الضريبية

أكد أحمد كجوك أن الإصلاحات الاقتصادية ليست إنجازات مؤقتة، بل رحلة مستمرة لبناء الثقة ووضع سياسات اقتصادية واقعية وقابلة للتطوير، حيث يعمل القطاع الخاص بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تنعكس إيجابًا على الإيرادات الضريبية التي شهدت ارتفاعًا بنسبة ٣٥٪ بدون فرض أعباء إضافية على الممولين.

وتصرف الحكومة جهودًا كبيرة لضمان أن كل مخصص مالي يعود بأثر إيجابي على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، مستفيدة من نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل التي تعكس التزام القطاع الخاص بالإصلاحات الضريبية، وحرص الجميع على الشفافية والعدالة الضريبية التي انطلقت منها خطوات متقدمة نحو نظام ضريبي أكثر فعالية وكفاءة، مشجعًا الجميع على التعاون لتحقيق هذه الأهداف.